أقرت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية أو الاستدعاء للاحتياط.
ويأتي التعديل في إطار تعزيز الانضباط العسكري والحد من حالات التهرب، إضافة إلى مساواة العمليات الحربية بالإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة الإلزامية بنوعيها النهائي والمؤقت، وفق ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
وأشار المشروع إلى أن القانون رقم 127 لسنة 1980 وضع الأسس المنظمة للخدمة العسكرية والوطنية، وضوابط الاستدعاء، وأحوال الإعفاء، مع الحفاظ على جودة المقاتل ومنع تسرب الكفاءات التي تحتاجها القوات المسلحة.
وتضمّنت التعديلات تغييراً في المادة (7) – البندين (ج، د) والفقرة الثانية بند (هـ)، لتأكيد المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كسبب للإعفاء من التجنيد.
كما شملت المادة الأولى من مشروع القانون تعديلات على المادتين (49) و(52)، حيث نصت المادة (49) المعدلة على معاقبة كل متخلف عن التجنيد تجاوز عمره الثلاثين عاماً بالحبس أو بغرامة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه، بدلاً من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه.
أما المادة (52) المعدلة، فرفعت الغرامة على المتخلفين عن الاستدعاء للاحتياط لتتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، أو الحبس، مقارنة بالغرامة السابقة التي تراوحت بين ألف و3 آلاف جنيه.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائياً وفق الإجراءات التشريعية المتبعة.
#مرايا_الدولية
