يدين حزب الله إقدام الكنيست الصهيوني على
إقرار ما يسمّى بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، ويعتبر هذا القرار الإجرامي استمراراً لإرهاب العدو الممنهج واستكمالاً لسياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني الصابر والمضحي.
إن هذا القرار العدواني، الصادر عن كيان مصطنع لا يعترف بأي قانون دولي ولا يلتزم بأي معايير أخلاقية، يشكّل محاولة خطيرة لمأسسة الإعدام وشرعنة القتل العمد، وتوفير غطاء قانوني زائف لجريمة قائمة أصلاً، مارسها هذا العدو منذ عقود بحق الأسرى الفلسطينيين عبر التعذيب الوحشي، والإهمال الطبي المتعمّد، وسائر أشكال التنكيل واللاإنسانية.
لقد بلغ هذا الكيان حدّاً غير مسبوق من الوقاحة والاستعلاء بفعل الصمت الدولي المخزي تجاه جرائمه ومجازره بحق الأطفال والنساء والمدنيين والإعلاميين، واستهدافه المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في فلسطين ولبنان واليمن وإيران. وإن استمرار المجتمع الدولي في سياسة التغاضي والتراخي إزاء هذه الانتهاكات السافرة للقوانين الدولية والإنسانية لن يؤدي إلا إلى تشجيعه على مزيد من التمادي واستكمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وإذ يعبّر حزب الله عن تضامنه الكامل والثابت مع الأسرى الفلسطينيين الأبطال ومع الشعب الفلسطيني المقاوم، فإنه يدعو المجتمع الدولي، بكل مؤسساته من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل على وقف هذا الانحدار الإجرامي الخطير، وتأمين الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين المعتقلين ظلماً في سجون الاحتلال.
#مرايا_الدولية
