استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو)
لإسقاط مشروع قرار قدّمته البحرين وعدد من الدول العربية بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد القرار رغم تأييد 11 عضواً له.
وامتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت، فيما اعتبرت الدول الراعية للمشروع أن الخطوة جاءت رداً على ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية” التي تعيق الملاحة الدولية في المضيق.
وعقد المجلس جلسته عند الحادية عشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، بعد أسبوع من جلسة ترأسها وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الذي أكد حينها أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدف إلى مواجهة محاولات التحكم بالممرات البحرية الحيوية.
أبرز بنود مشروع القرار
تضمّن مشروع القرار عدداً من البنود، أبرزها:
– التأكيد على حق المرور العابر غير المعرقل لجميع السفن والطائرات في مضيق هرمز وفق القانون الدولي
– تشجيع الدول المعنية بالملاحة التجارية على تنسيق الجهود الدفاعية لضمان أمن السفن وردع أي محاولات لإغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة.
– إلزام الدول المشاركة في هذه الجهود بالامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مع احترام حقوق السفن التابعة للدول الأخرى.
– التأكيد على أن القرار يقتصر على حالة مضيق هرمز ولا يشكّل عرفاً دولياً جديداً.
– مطالبة إيران بوقف الهجمات على السفن التجارية والبنى التحتية المدنية، بما فيها منشآت المياه والطاقة.
– الإعراب عن الاستعداد لفرض تدابير إضافية على الجهات التي تعيق حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
– الإعراب عن القلق من امتداد التهديدات إلى باب المندب، والتشديد على حماية الأمن البحري وفق القانون الدولي.
– الإعراب عن القلق من امتداد التهديدات إلى باب المندب، والتشديد على حماية الأمن البحري وفق القانون الدولي.
#مرايا_الدولية
