“لا أحد يذكر فلسطين على الإطلاق”

الكاتب والمحلل السياسي/ رامي الشاعر

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوضع في منطقة الخليج لا يزال بعيداً عن الحل، وإن أحداً لم يعد يذكر القضية الفلسطينية على الإطلاق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للأمن الجماعي المنعقد في موسكو (10-11 نوفمبر الجاري) بمشاركة وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث حملت الجلسة عنوان “الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب”. وتابع لافروف: “حتى خطة دونالد ترامب، لا تلتزم إسرائيل بتنفيذها”.

مع دخول الشتاء، تعود المأساة الإنسانية في غزة لتفرض نفسها على الضمير العربي، في وقت تتراجع فيه القضية الفلسطينية عن صدارة الاهتمام الدولي، تحت وطأة أزمات إقليمية ودولية متلاحقة، ووسط زخم “الزلزال السياسي” لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكية، والتي سنبدأ، من يناير المقبل، في مواجهة تداعياتها سلباً وإيجاباً.

ولعل تصريح الوزير لافروف من موسكو يعيد طرح سؤال الدور العربي وحدود ما يمكن أن تقدمه الدول العربية لمنع تهميش القضية الفلسطينية وإعادتها لصدارة الاهتمام الدولي.

لقد نص تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، الصادر في 5 نوفمبر، بناء على تقديرات مجموعة تنسيق قطاع المأوى، على أن سكان غزة بحاجة إلى نحو 121 ألف خيمة، و561 ألف غطاء بلاستيكي، و57 ألف حزمة إيواء طارئة، و1.7 مليون مرتبة. وأشار التقرير إلى أن المخزون المتاح داخل القطاع لا يتجاوز 2800 خيمة و76 ألف غطاء بلاستيكي ونحو 5 آلاف مرتبة، بينما توجد فجوة تمويلية تبلغ 186.5 مليون دولار من إجمالي احتياجات الاستعداد للشتاء المقدرة بـ 267.9 مليون دولار. وأكد التقرير أن القيود على دخول مواد الإيواء والإمدادات، إلى جانب نقص التمويل، قد تؤخر وصول بعض الاحتياجات إلى النصف الثاني من الشتاء.

تلك ليست مجرد أرقام إغاثية، بل هي مصائر بشر، وحياة مئات الآلاف من البشر يواجهون الشتاء في خيام لا تحميهم من المطر والبرد، وسط بنية تحتية مدمرة بفعل الإبادة الجماعية الإسرائيلية. كذلك صدرت تحذيرات فلسطينية وأممية، يوم أمس 9 نوفمبر، من أن مخزون مستويات الإيواء والشتاء المتاح لا يتجاوز 10% من مستويات التدخل المطلوبة في السنوات السابقة، وأن نحو 30% من مستلزمات الإغاثة والإيواء المخصصة للاستجابة لا تزال عالقة عند المعابر.

ومع كامل التقدير والاحترام لما يجري حول مضيقي هرمز وباب المندب، وأهمية التوترات هناك على الاقتصاد العالمي، إلا أن ما يجري على الأرض في غزة وفي فلسطين لا يجب أن يغيب عن أجندة الأخوة العرب، حيث لم يعد مطلوبا من الدول العربية أن تظل “مفعولا به” تتأثر بما يجري حولها، بل أن تتحول لطرف “فاعل” مشارك في صياغة التسويات الدولية، مستفيدة من علاقاتها وتأثيرها وموقعها الاستراتيجي. ومن ذلك ما نتابعه اليوم من مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يحمل دلالة سياسية تستحق الاهتمام، ويطرح احتمال أن تلعب دولة عربية دورا يتجاوز الوساطة التقليدية إلى المشاركة في توفير منصة للحوار بين القوى العظمى. ولا ننسى بالطبع دور الإمارات الشقيقة في تبادل الأسرى والقضايا الإنسانية بين روسيا وأوكرانيا.

ما يجري اليوم في أبو ظبي يطرح أمام الدول العربية فرصة للتفكير في دور أكثر فاعلية في القضايا الدولية، لكنه يطرح في الوقت نفسه سؤالا لا يقل أهمية: لماذا لا تتحول هذه القدرة على التواصل مع القوى الدولية، وهذه المكانة التي تتمتع بها بعض العواصم العربية، إلى موقف عربي موحد إزاء القضية الفلسطينية؟ ولماذا تظل الجامعة العربية في كثير من الأحيان أسيرة رد الفعل، بينما تطلب اللحظة الراهنة مبادرة سياسية واضحة؟

لقد أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، أغسطس 2026، إلى أن الدول العربية قدمت بالفعل خلال السنوات الأخيرة أكثر من نصف الموارد المخصصة لجهود الإغاثة في الأراضي الفلسطينية، كما ذكر على وجه التحديد أن الممر المصري ساهم في تسهيل دخول نصف مليون طن من المساعدات المقدمة من مختلف المانحين والمنظمات، وتدعم مصر 18 موقعا لإيواء النازحين في غزة.

كذلك لعبت قطر دورا مستمرا في الوساطة، إلى جانب حضورها الميداني وتوفير مستلزمات الإيواء، وتعد الإمارات أكبر مانح إنساني لجهود الاستجابة في غزة، وشاركت تركيا كل من مصر وقطر في جهود الوساطة.

ومع ذلك لا يزال المطلوب اليوم تحرك عربي منسق، يبدأ بالدعوة إلى قمة عربية طارئة، تضع أمامها أولويات عملية: دخول المساعدات ومواد الإيواء إلى غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، والتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان وأي أراض عربية أخرى، وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة جدول الأعمال الدولي، مع التأكيد على أن أي ترتيبات إقليمية أو دولية لا يمكن أن تحقق استقرارا حقيقيا إذا تجاهلت الحقوق الفلسطينية.

إن العالم العربي يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، لكن أزمات المطقة المتلاحقة من حرب غزة إلى التوترات الخليجية والإيرانية تفرض أولويات متنافسة على أجندة الحكومات العربية. لكن، وفي الوقت نفسه، لا تقتصر المشكلة الفلسطينية على غزة وحدها، فهناك الضفة الغربية والاستيطان والقدس الشرقية ومستقبل الدولة الفلسطينية، ومصير السلطة الفلسطينية. لهذا فإن اختزال الدور العربي في توفير الخيام والبطاطين والمواد الغذائية، على أهميته القصوى الآن مع دخول فصل الشتاء، يعني اختزال القضية نفسها في بعدها الإنساني، بينما جوهرها سياسي وقانوني وتاريخي.

لهذا فإن ما تواجهه غزة هذا الشتاء ليس أزمة إنسانية فحسب، وإنما اختبارا جديدا لمصداقية الدور العربي، بمعنى أنه ليس المطلوب فقط إنقاذ الفلسطينيين من البرد والجوع، وإنما منع تحول المأساة الإنسانية إلى واقع دائم، تدار فيه حياة الفلسطينيين بالمساعدات، كما حدث من قبل في سجن غزة المفتوح، الذي يواجه حصارا مشددا من عام 2007، عزل نحو مليوني فلسطيني عن العالم الخارجي، وهو ما أسفر عن هجوم 7 أكتوبر، الذي تقتطعه إسرائيل من سياقه، ويروجون له وكأنه “بداية” الأزمة، وليس فصلا من فصولها في ساحة واحدة من ساحاتها.

إن القضية الفلسطينية ليست ورقة في مقايضة دولية، وإنما هي قضية تستحق موقفا عربيا مستقلا حتى لو كان هذا الموقف جزءا من رؤية أوسع لأمن المنطقة والعالم.

دعونا نعود لنذكّر بقضية لفلسطيني، التي تفضل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشكوراً، بتذكيرنا بأن أحداً “لم يعد يذكر فلسطين على الإطلاق”.

#مرايا_الدولية