دولي

ترامب يؤيد قرار القاهرة بحظر جماعة الإخوان المسلمين

واشنطن تلوّح بإجراءات إضافية ضد فروع التنظيم إقليمياً

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للخطوة المصرية

القاضية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، معتبراً أن القاهرة اتخذت إجراءً صائباً، ومشيراً إلى إمكانية اعتماد واشنطن تدابير أكثر تشدداً في التعامل مع الجماعة.

وجاء موقف ترامب رداً على سؤال من صحفية في البيت الأبيض بشأن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية للحد من نشاط التنظيم، حيث أثنى على القرار المصري، ولم يستبعد الذهاب إلى خطوات تتجاوز ما اتخذته القاهرة.

وفي سياق متصل، وجّه ترامب انتقادات حادة للجماعة خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام، محذراً من أن نشاطها قد يشكل خطراً على الأمن الأمريكي، بل وذهب إلى اعتبار تهديدها محتملاً في الولايات المتحدة وأوروبا، وليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب.

من جهته، أعلن مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، دعم الإدارة الأمريكية للإجراء المصري، مؤكداً مساندة واشنطن للقاهرة في مواجهة ما وصفه بأعمال العنف ومحاولات زعزعة الاستقرار المرتبطة بالجماعة.

أما على المستوى القانوني، فقد استند القرار المصري إلى أحكام قضائية نهائية، ونُشر في الجريدة الرسمية، متضمناً تثبيت إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، وإضافة ثلاثة أشخاص إلى قائمة الإرهابيين. كما وضع حداً للإجراءات المؤقتة التي كانت قد اتُّخذت بحق الجماعة عام 2022.

وتندرج هذه التطورات ضمن مسار أمريكي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عندما وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بدراسة تصنيف فروع محددة من الجماعة في مصر والأردن ولبنان، تمهيداً لاتخاذ إجراءات تتعلق بإدراجها على قوائم الإرهاب، مع تكليف وزارتي الخارجية والخزانة بإعداد التقارير اللازمة.

وفي كانون الثاني/يناير 2026، انتقلت واشنطن إلى مرحلة العقوبات، معلنةً فرض تدابير على فرعي الجماعة في مصر والأردن، بالتزامن مع تصنيف الفرع اللبناني المعروف باسم «الجماعة الإسلامية» منظمةً إرهابية أجنبية، وفق الإجراءات الأمريكية المعلنة.

وتعود جذور جماعة الإخوان المسلمين إلى عام 1928، حين أسسها حسن البنا في مصر، قبل أن يمتد حضورها إلى دول عدة، وتصبح إحدى أبرز الحركات الإسلامية ذات النشاط السياسي في المنطقة.

#مرايا_الدولية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى