لبنان

الحاج حسن: توقيفات الكورة تجاوز خطير لحقوق المواطنين

اتهامات للأجهزة بتضليل الرأي العام وتعريض الاستقرار الداخلي للخطر

انتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن

الإجراءات الأمنية والقضائية التي طالت عدداً من اللبنانيين في جرود الكورة، معتبراً أن ما جرى يشكل انتهاكاً للحقوق القانونية والشخصية، ويثير تساؤلات جدية بشأن خلفيات التعامل مع القضية.

وأوضح الحاج حسن، في تصريح، أن توقيف المواطنين بتاريخ 10 تشرين الثاني تم من دون وجود مبررات قانونية أو أدلة تبرر احتجازهم، مشيراً إلى أنهم لم يكونوا يحملون أسلحة أو مواد مخالفة للقانون، ولم تصدر عنهم أفعال تستدعي اتخاذ إجراءات بحقهم، علماً أن بعض الموقوفين ينتمون إلى المنطقة نفسها. وأضاف أن القضية تطورت لاحقاً إلى إحالتهم أمام القضاء العسكري بناءً على ادعاءات وصفها بأنها تفتقر إلى الأساس القانوني.

ووضع الحاج حسن ما رافق الملف من تسريبات إعلامية ومعلومات غير صحيحة في إطار حملة تهدف إلى تشويه الوقائع والتأثير في الرأي العام، محمّلاً جهات أمنية وقضائية مسؤولية تداول روايات مضللة واختلاق تفاصيل لا تستند إلى معطيات موثوقة. كما أثار علامات استفهام حول الطريقة التي أُديرت بها القضية، ومدى تأثر مسارها بتدخلات وضغوط خارجية على حساب استقلال القضاء والمصلحة الوطنية.

وحذّر من أن استمرار هذا النهج من شأنه تقويض ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة، ولا سيما الجهات المكلفة بحماية المواطنين وضمان حقوقهم، معتبراً أن توظيف الأجهزة الأمنية والقضائية بهذه الطريقة يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والانقسام الداخلي.

وختم الحاج حسن بالتأكيد أن السلطة تتحمل مسؤولية ما قد يترتب على هذه الإجراءات من تداعيات، محذراً من خطورة إثارة الاحتقان وتهديد السلم الأهلي، خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها لبنان واستمرار الاعتداءات والاحتلال الإسرائيلي، وهي مرحلة تتطلب تغليب الحكمة والمسؤولية والحفاظ على وحدة اللبنانيين.

#مرايا_الدولية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى