تتجه باريس إلى تصعيد تحركاتها الدبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي
لمحاسبة إيران على هجمات إلكترونية، تقول السلطات الفرنسية إن الحرس الثوري يقف وراءها، في خطوة قد تفتح الباب أمام فرض عقوبات جديدة على طهران.
وأعلن المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن بلاده حمّلت الحرس الثوري الإيراني مسؤولية هجوم إلكتروني طال نحو 700 متجر تابع لسلاسل السوبرماركت خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح كونفافرو، في تصريحات لقناة «العربية إنجليزي»، أن باريس وضعت شركاءها الأوروبيين في صورة المعطيات والأدلة التي جمعتها بشأن الهجوم، وتعمل على حشد الدعم لاتخاذ تدابير عقابية بحق الجهات المتورطة.
ولم تكشف الخارجية الفرنسية حتى الآن عن طبيعة الإجراءات التي يجري بحثها، كما لم تحدد موعداً محتملاً لإقرارها، في وقت لم تتضح فيه تفاصيل الأدلة المقدمة أو موقف الجانب الإيراني من الاتهامات.
وفي سياق متصل، تناول المسؤول الفرنسي تطورات الحرب الأوكرانية، مشدداً على أن أي ترتيبات تتعلق بمستقبل الأمن الأوروبي لا يمكن أن تتم بمعزل عن الدول المعنية داخل القارة.
ووصف القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بأنها لا تمثل نسخة جديدة من مؤتمر يالطا، معتبراً أنها لم تفضِ إلى إعادة رسم موازين النظام الدولي، ولا تمنح القوى الكبرى حق تقرير مصير الأمن الأوروبي منفردة.
كما أعرب عن تشكيكه في جدية موسكو بشأن التوصل إلى تسوية سياسية في أوكرانيا، مستنداً إلى استمرار الضربات الروسية التي تستهدف منشآت الطاقة، وادعى أن القوات الروسية تفقد مواقع ميدانية بدلاً من تحقيق مكاسب على الأرض.
إقليمياً، جدد كونفافرو تأكيد استعداد فرنسا للمساهمة في حماية منشآت الطاقة السعودية، بما فيها مرافق ينبع، وأدان الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين ضد المملكة.
وفي الشأن الفلسطيني، دعت باريس إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون قيود، فيما أكدت دعمها خطة تقوم على ثلاثة مسارات لمعالجة الوضع الأمني في لبنان، والحيلولة دون نشوء فراغ مع انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» في 31 ديسمبر المقبل.
وتأتي المواقف الفرنسية في ظل اتساع الملفات الأمنية التي تتحرك فيها باريس، من المواجهة السيبرانية مع إيران إلى تداعيات الحرب الأوكرانية والتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.
#مرايا_الدولية




