أثارت زيارة مسؤولة عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مدرسة في جنوب لبنان
موجة استنكار في الأوساط التربوية، وسط تحذيرات من تحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات دعائية تخدم الاحتلال وتغطي ممارساته العدوانية.
وفي هذا السياق، رفضت نقابة المعلمين ما جرى تداوله بشأن دخول المسؤولة العسكرية إلى المدرسة، معتبرةً أن الخطوة تمثل انتهاكاً لسيادة لبنان وتعدّياً على حرمة المرافق التعليمية، فضلاً عن محاولة توظيف الأطفال والمدارس في تحسين صورة الاحتلال الذي ارتبطت ممارساته بالقتل والتدمير وتهجير السكان.
وشددت النقابة على أن المؤسسات التعليمية يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات العسكرية والإعلامية، وأن توفر بيئة آمنة للتلامذة والمعلمين، بعيداً عن أي استغلال أو ترهيب.
ودعت الجهات الرسمية اللبنانية، وفي مقدمتها الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي، إلى فتح تحقيق عاجل لكشف تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ تدابير تمنع تكرارها وتحافظ على سلامة العاملين في القطاع التربوي وكرامتهم.
كما ناشدت الهيئات التربوية والحقوقية العربية والدولية التدخل لحماية المدارس والأطفال من الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدةً ضرورة رفض أي محاولة لاستخدامهم في حملات دعائية أو التغطية على الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين.
وجددت النقابة وقوفها إلى جانب أبناء الجنوب ومعلميه وتلامذته، مؤكدةً أن المدارس اللبنانية تمثل فضاءً للعلم والهوية الوطنية، ولا يجوز المساس بقدسيتها تحت أي ظرف
من جهتها، أعربت رابطة معلمي التعليم الأساسي عن رفضها دخول الناطقة باسم الاحتلال إلى مدرسة في الجنوب، ووصفت الخطوة بأنها محاولة لتقديم صورة مضللة عن الاحتلال عبر إظهار مشاعر لا تعكس حقيقة ممارساته على الأرض.
وأكدت الرابطة أن أي حديث عن السلام لا يمكن أن يكون مقنعاً ما دام الاحتلال مستمراً في السيطرة على بلدات وقرى لبنانية، بعدما تسبب بتهجير سكانها وتدمير منازلهم.
وطالبت وزارة التربية بإدانة الواقعة والتحقيق في كيفية حصولها، ومحاسبة كل من سهّل أو شارك فيها، مشددةً على رفض جميع أشكال التطبيع، بما فيها تلك التي تتم تحت الضغط أو الإكراه.
وختمت الرابطة بالتأكيد أن الاستقلال اللبناني لا يزال منقوصاً في ظل استمرار الاحتلال على أراضٍ لبنانية، مشيرةً إلى أن استكمال السيادة الوطنية يرتبط بتحرير كامل الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي.
#مرايا_الدولية



