جددت سورية اليوم الأحد مطالبة الأمم المتحدة بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن، بحسب وكالة «سانا»، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وذلك بالتوازي مع الإعلان الصادر عن الإدارة الأميركية في السابع عشر من الشهر الجاري حول دخول ما يسمى «قانون قيصر» حيز التنفيذ، والذي يتضمن فرض إجراءات جديدة اقتصادية ومالية ومصرفية قسرية أحادية الجانب ضد سورية وضد كل طرف ثالث يسعى إلى المشاركة في نشاطات اقتصادية وتجارية استثمارية وخدمية داخل سورية.
وجدد الجعفري مطالبة سورية الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة بإعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري، مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والآثار السلبية العميقة للإجراءات القسرية الأميركية والأوروبية الأحادية الجانب على حياة الشعب السوري وعلى قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ برامجها لتقديم المساعدات الإنسانية في سورية.
ولفت إلى ضرورة أن يشير التقرير إلى التحديات الخطرة الناجمة عن الإجراءات الأميركية والأوروبية القسرية الأحادية الجانب على مسار العملية السياسية، التي من المفترض أن تكون سورية يقودها ويمتلكها السوريون أنفسهم من دون تدخل خارجي، وأن تسهلها الأمم المتحدة من خلال مهمة المبعوث الخاص للأمين العام غير بيدرسون الذي أقر مؤخراً بالآثار العميقة للإجراءات القسرية الانفرادية على الشعب السوري وذلك في إحاطته أمام مجلس الأمن في السادس عشر من الشهر الجاري.
وبيّن الجعفري، أن سورية أكدت في تلك الجلسة على طلبها الرسمي هذا ولا تزال تنتظر من الأمين العام الاستجابة له وإعلامها في أقرب وقت ممكن بما تم أو سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في التعامل مع هذا الموضوع الخطر والمهم اتساقاً مع موقعه وولايته ودوره في تيسير العملية السياسية في سورية، مشدداً على ضرورة إصدار هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
