يسود جهاز الأمن “الاسرائيلي” قلق في أعقاب صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بوجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم حرب “اسرائيلية” بحق الفلسطينيين.
وإثر ذلك يتوقع استدعاء مئات المسؤولين الأمنيين وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى محادثات إرشادية وتحذيرهم من احتمال اعتقالهم خارج فلسطين المحتلة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” يوم أمس الأحد.
ووضع الاحتلال سرا قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج الكيان في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد الاحتلال.
وأكدت الصحيفة إن السلطات تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه جرى الاتفاق مع عدة دول أعضاء في محكمة لاهاي على إعطاء إنذار مسبق حول عزمها اعتقال مسؤولين صهاينة فور وصولهم إلى هذه الدول، أو عن تقديم طلب لإصدار أمر اعتقال ضدهم.
وفي نفس السياق، قد تطلب سلطات الاحتلال من أشخاص تشملهم القائمة الامتناع بشكل كامل عن السفر إلى خارج الكيان، “كي لا يورطوا الدولة باعتقالهم أو محاكمتهم”.
وأكدت مصادر في وزارة قضاء الكيان الإسرائيلي إنه “يجري الاستعداد لتوفير حماية كاملة لأي مواطن صهيوني في حال حاولت المحكمة فتح تحقيق وملاحقته قضائيا”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فتح تحقيق فإن التركيز سيكون على كبار المسؤولين الصهاينة، أي وزراء ضباط في الجيش ومسؤولين في الأذرع الأمنية.
وصرح بيان صادر عن المحكمة إنها “قرّرت بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى المناطق الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل” منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس”.
وأضاف بيان المحكمة أن القرار “ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية” بل “لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة”.
#مرايا_الدولية
