أكد بيان صادر عن المجلس الأمني الوزاري “الإسرائيلي” المصغر رفضه بشكل قاطع ما وصفه بالقرار الشائن للمحكمة الجنائية الدولية، التي أقرت فتح تحقيق في جرائم حرب اقترفها كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مخولة باعتماد هذا القرار، وأن “إسرائيل” ليست عضوة فيها، وأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة.
من جهته، ذكر موقع أكسيوس (axios) أن “إسرائيل” طلبت من سفرائها في أنحاء العالم حث وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات في الدول التي يعملون فيها على إصدار بيانات تعارض قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدما في التحقيق بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
أما داخلياً فقد عين “الجيش الإسرائيلي” ضابطا برتبة فريق أول على رأس فريق من القانونيين للدفاع عن جنوده في حال إطلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بالحالة في فلسطين.
ويخشى جيش الاحتلال إصدار المحكمة مذكرات اعتقال أو ملاحقة قادته وجنوده في حال إطلاق تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب مسؤولين وجنود إسرائيليين جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وحتى الآن، لم تعلن المحكمة الجنائية الدولية قرارها إطلاق تحقيق رسمي بالحالة في فلسطين.
#مرايا_الدولية
