جدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشديده
على أنّ توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، وأنه لا يمكن لحكومة تصريف أعمال ان تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي
معتبراً ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحتاج الى توافق القوى السياسية اللبنانية، وهذا أمر بعيد المنال حالياً.
وفي حديث له قبل مغادرته قصر بعبدا، حمَل الرئيس عون مسؤولية عدم قدرة العهد على تحقيق الإصلاحات، لكل من وقف في وجه الإصلاح، ومشاريع التدقيق المالي الجنائي والتحقيقات في الفساد والهدر، والتحقيقات لكشف المذنبين في تهريب الأموال وعقد الصفقات المشبوهة وهدر الأموال العامة
إضافةً إلى الإعتماد على الاقتصاد الريعي بدل الاقتصاد المنتج ووضع الخطط المالية الكارثية على المدى البعيد، مؤكّداً أنّه من هنا كان إصراره على الوصول إلى التدقيق المالي الجنائي متخطياً العقبات الكثيرة التي ظهرت، واحدة تلو الأخرى، إلى أن جرى اقراره واطمأن إلى أنه سلك طريقه القانوني.
وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد أنّ العدو الصهيوني الذي اعتاد أن يأخذ من العرب وجد نفسه اليوم في الموقع الآخر، وان لبنان تمكن من خلال ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من ان يأخذ منه ما يعتبره حقاً له، ومن دون الحاجة الى حرب. ورأى ان استخراج النفط والغاز يشكل الطريقة الأسرع للنهوض بالبلد.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أنّه سيعود بعد الرئاسة، ما كان عليه قبلها. وأشار إلى أنّه ناضل طوال حياته من أجل بلده وشعبه ولن يتوقّف وسيكون من موقعه بعد الرئاسة، في الصفوف الأولى لحث اللبنانيين على معارضة كل خطوة من شأنها إعاقة أو تأجيل أو إلغاء المشاريع الإصلاحية الضرورية.
داعياً اللبنانيين جميعاً كي يلتقوا على هدف واحد لإنقاذ بلدهم وتأمين مستقبل زاهر لهم ولعائلاتهم.
#مرايا_الدولية
