طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية،
أن يأخذ مجلس الأمن الدولي دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أنّ الأمر يحتاج “جرأة دولية عالمية في مواجهة السياسة الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية”.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، إنّ “حقوق شعبنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة”.
وأشارت إلى أنّ “أيّ أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في سدّة الحكم بكيان الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها”.
كما لفتت إلى ما يفعله نتنياهو وحكومته من “محاولة التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها ضد شعبنا، وفي مقدّمتها جرائم التطهير العرقي وتدمير كامل قطاع غزة”.
ونبّهت إلى أنّ “السياسة الإسرائيلية الحالية تهدف لتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية، ولهذا الغرض تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع”.
وأردفت قائلة: “الحكومة الإسرائيلية تلقّفت فكرة التهجير وتسعى لتنفيذها بقوة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط أمن واستقرار دول المنطقة والعالم”.
#مرايا_الدولية
