تحدث المكتب الإعلامي الحكومي
في غزة عن أزمة معيشية وإنسانية خانقة في قطاع غزة نتيجة إحكام الاحتلال حصاره للقطاع، محذراً من تداعياته على حياة أكثر من مليوني شخص.
وأعلن المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين في بيان له، أنّه بعد 9 أيام من جريمة الاحتلال بمنع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، بدأت تداعيات هذه الجريمة تظهر بشكل واضح.
وذكر البيان أنّ الحصار “الإسرائيلي” أدّى إلى شحّ كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي، وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية.
وتحدث المكتب عن أنّ السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بدأت تنفذ من الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أنّ توقف غالبية الجمعيات الخيرية عن العمل، سببه “عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها”.
وأوضح البيان أنّه نتيجةً لمنع الوقود عن السكان، وبعد عودة آلاف الأسر إلى مناطقهم، فإنهم بدأوا باستخدام الحطب بدلاً من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي، فضلاً عن ازدياد تراكم أكوام النفايات، بسبب عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود.
كما لفت إلى توقف إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت، وعدم القدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات. مضيفاً أنّ هناك تضاعف بمعاناة المرضى المزمنين والجرحى، الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي إنّ هذه ملامح مما يواجهه أكثر من 2،4 مليون شخص داخل قطاع غزة، حيث قرر الاحتلال “الإسرائيلي” أن يقتلهم ببطء، عبر إحكامه الحصار على القطاع، ومنع عنهم كل أسباب الحياة المعيشية.
وحذّر من أنّ الأيام القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور للواقع الإنساني في القطاع المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام.
ودعا الدول العربية والإسلامية، إلى “إنفاذ قراراتها المتعلقة بكسر الحصار عن غزة”، و”الضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين” في القطاع.
كذلك طالب المجتمع الدولي بـ”عدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة”، و”اتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار، ومحاسبة مجرمي الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
#مرايا_الدولية
