أكد نائب رئيس الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية في تصريحات صحفية
أن هناك أدلة دامغة على وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجمعية أصدرت قراراً يثبت ضلوع “إسرائيل” في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح المسؤول أن الأدلة جُمعت على مدار عامين من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات، وأثبتت أن ما يجري في غزة يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
وأضاف أن القرار يطالب “إسرائيل” بوقف أعمال العنف فوراً، ويؤكد للمجتمع الدولي ضرورة تكثيف الجهود لوقف الجرائم المتواصلة في القطاع.
كما شدد على أن اعتراف المجتمع الدولي بما وقع من انتهاكات في غزة يعزز الحاجة إلى تحرك عاجل من أجل حماية المدنيين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
يُعد هذا القرار تطوراً مهماً في المسار القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية، إذ يمنح منظمات حقوق الإنسان وحركات التضامن الدولي أرضية صلبة لمطالبة المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ خطوات عملية ضد “إسرائيل”.
كما أنه يزيد من عزلة تل أبيب على المستوى الدولي، ويضع حلفاءها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، أمام ضغوط متزايدة لتبرير دعمهم لدولة متهمة بارتكاب إبادة جماعية
#مرايا_الدولية
