شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشهدًا سياسيًا بارزًا، تمثل بانسحاب عشرات الوفود الدبلوماسية خلال خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة احتجاجية على استمرار العدوان على قطاع غزة، وما يرافقه من سياسات الإبادة الجماعية والتجويع.
الانسحاب المنظم للوفود اعتُبر رسالة دبلوماسية جماعية تعبّر عن رفض السياسات العسكرية الإسرائيلية، وتؤكد تصاعد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال في المحافل الأممية، وسط تراجع واضح في قدرتها على حشد الدعم الدولي كما في السابق.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة الأخيرة، ما يمنح القضية الفلسطينية دفعة سياسية جديدة ويشير إلى تغيّر موازين التصويت داخل الأمم المتحدة لصالح الحقوق الفلسطينية.
في السياق ذاته، تتزايد الضغوط القضائية على نتنياهو مع استمرار مذكرات الملاحقة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهو ما يفاقم من عزلة الاحتلال على الساحة الدولية.
ويرى محللون أن هذه التحولات تمثل بداية مرحلة جديدة في التعاطي الدولي مع الكيان الإسرائيلي، حيث انتقلت المواقف من التصريحات إلى خطوات عملية، كالمغادرة من القاعة والاعتراف الرسمي بفلسطين، ما يعكس إرادة دولية متنامية لمحاسبة الاحتلال.
ورغم أن هذه العزلة لم تُترجم بعد إلى عقوبات مباشرة، إلا أنها تشكل تحولًا استراتيجيًا في الموقف العالمي، يعزز مكانة القضية الفلسطينية ويضع الاحتلال أمام استحقاقات سياسية وقانونية غير مسبوقة.
#مرايا_الدولية
