استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مدير عام القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، إليزابيث ديبل، التي أُنشئت عام 1981 بموجب بروتوكول ملحق بمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية. اللقاء يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاتهامات الإسرائيلية الأخيرة بشأن النشاط العسكري المصري في سيناء.
وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن الوزير عبد العاطي شدد خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي تضطلع به القوة منذ أكثر من أربعة عقود، معتبرًا إياها ركيزة أساسية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أشاد عبد العاطي بالتنسيق القائم بين القوة والسلطات المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم الدولي لها، ومثمنًا مشاركة الدول الأعضاء كدليل على الثقة في نشاطها ودورها الحيوي.
من جهتها، أثنت ديبل على التعاون المتميز مع الجانب المصري، مشيدة بالتسهيلات الكاملة التي تقدمها السلطات المصرية للقوة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ مهامها الرقابية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية تحديات متزايدة، خاصة مع الاتهامات الإسرائيلية لمصر ببناء بنى تحتية عسكرية ونشر قوات تتجاوز الحدود المسموحة، وسط توقف أميركي للرصد الجوي منذ أكتوبر 2023. مصر نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أن تحركاتها تتم بتنسيق مع إسرائيل لمكافحة الإرهاب، ووصفتها بـ”التحريض”، في سياق رفضها لخطط إسرائيلية محتملة لدفع الفلسطينيين نحو النزوح إلى سيناء.
القوة المتعددة الجنسيات، التي تأسست بعد فشل مجلس الأمن في توفير قوة أممية، تضم نحو 1,200 جندي ومدني من 13 دولة، أبرزها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا، وتتخذ من شرم الشيخ مقرًا رئيسيًا، إلى جانب مراكز في الإسماعيلية وإيلات وروما.
وتراقب القوة تنفيذ البروتوكول الأمني الملحق بالمعاهدة، الذي يقسم سيناء إلى أربع مناطق أمنية، ويضع قيودًا صارمة على التواجد العسكري لضمان عدم حدوث انتهاكات، كما تضمن حرية الملاحة في مضيق تيران وخليج العقبة. وتعمل كوسيط محايد بين مصر وإسرائيل، وتُمول من مساهمات الدول الأعضاء، مع دعم أميركي كبير بموجب التزامات الرئيس جيمي كارتر.
#مرايا_الدولية
