قدّمت الرئاسة التركية مذكرة رسمية إلى البرلمان تطلب فيها
تمديد مهام القوات التركية في كل من سوريا والعراق ولبنان لمدة ثلاث سنوات إضافية، اعتباراً من 30 أكتوبر الجاري، وهو التاريخ المحدد مسبقاً لانتهاء التفويض الحالي. وتضمنت المذكرة، التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، بنداً يتيح “شن عمليات خارج الحدود” عند الضرورة.
كما تنتهي في 31 أكتوبر أيضاً مدة التفويض السنوي الممنوح للرئيس بشأن مشاركة القوات التركية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، ما يجعل المذكرة شاملة لجميع المهام الخارجية الحالية.
ومن المقرر أن تُناقش المذكرة خلال اجتماع الجمعية العمومية للبرلمان التركي الأسبوع المقبل، وسط جدل سياسي داخلي.
في المقابل، انتقد حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” الكردي المذكرة، معتبراً أنها تمثل تدخلاً غير مشروع في شؤون الدول الأخرى. وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، كيليتش كوتشييت، إن المذكرة لا تكتفي بتمديد الوجود العسكري بل تطالب بإرسال مزيد من الجنود، مؤكدة أن هذا التوجه “لا يمكن قبوله حتى لو تم تبريره بالأمن القومي”.
#مرايا_الدولية




