الأمم المتحدة تعتمد قرارين ضد الاحتلال الإسرائيلي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين بأغلبية ساحقة

لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” لكل من فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين.

وجاء التصويت يوم الثلاثاء في نيويورك، حيث أقرّت الدول الأعضاء أن احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكذلك ضمّ الجولان، يُعدّ غير قانوني.

– القرار المتعلق بفلسطين قدّمته دول عربية وإفريقية، وحظي بتأييد 151 دولة، فيما عارضته 11 دولة بينها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وامتنعت 11 أخرى عن التصويت.

– القرار الثاني الذي طرحته مصر، دعا إلى انسحاب “إسرائيل” من الجولان المحتل، وحظي بتأييد 123 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 41 دولة.

وأكد القرار الخاص بفلسطين على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم “حل الدولتين”، مطالبًا بإنهاء الاحتلال الفوري للأراضي المحتلة منذ حرب 1967. أما القرار الثاني، فاعتبر ضمّ الجولان عملًا غير قانوني ومخالفًا لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981.

من جهتها، وصفت مصادر دبلوماسية صهيونية القرارين بأنهما “منحازان”، فيما شدّد سفير الكيان لدى الأمم المتحدة داني دانون على رفض العودة إلى خطوط عام 1967 أو التخلي عن الجولان.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد سنويًا قرارًا بعنوان “هضبة الجولان السورية المحتلة”، يؤكد عدم قانونية الاحتلال والضم، ويطالب بانسحاب القوات الصهيونية إلى خطوط ما قبل 4 حزيران/ يونيو 1967.

#مرايا_الدولية