أعلن مجلس النواب اليمني دعمه الكامل لـ
قرارات وإجراءات مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ وتفعيل إجراءات مجلس الدفاع لحماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية والعسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، نتيجة تحركات غير قانونية للمجلس الانتقالي، وما رافقها من أعمال مسلحة أخلّت بالأمن العام، وهددت السلم الاجتماعي، واعتدت على مؤسسات الدولة والمواطنين وممتلكاتهم.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن، وتشكل تهديداً مباشراً لوحدة الدولة وسيادتها. كما أبدى قلقه من تقارير حول دخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا دون تنسيق مع السلطات الشرعية، معتبراً ذلك انتهاكاً للسيادة الوطنية ومصدراً لتصعيد خطير.
وشدد المجلس على أن استمرار هذه التحركات سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والعنف، مع انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية وسلطنة عمان. ودعا إلى وقف فوري للتحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات المسيطر عليها، والالتزام بقرارات القيادة الرئاسية والاحتكام للحوار السياسي.
وثمّن المجلس المواقف السعودية الداعمة لأمن اليمن واستقراره، داعياً الإمارات إلى أن تكون جزءاً من الحل عبر تغليب العقل والحكمة، بما يحفظ الأمن القومي الخليجي ويعزز الشراكة والأخوة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على ضرورة تحمّل جميع الأطراف لمسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية ورفض عسكرة الخلافات، حفاظاً على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه ومواطنيه.
#مرايا_الدولية
