قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن
مفهوم العدالة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات “قائماً على الانتقام السياسي”، مشيرة إلى أنه يستخدم سلطات إنفاذ القانون لاستهداف خصومه وحماية المقربين منه، في خطوة وصفتها بأنها تهديد مباشر لركائز الديمقراطية الأميركية.
وأوضحت الصحيفة، في مقال رأي لهيئة تحريرها، أن ترامب ومع اقتراب الذكرى الأولى لعودته إلى البيت الأبيض، كثّف توظيف الصلاحيات الواسعة لوزارة العدل لخدمة مصالحه الشخصية والسياسية، محوّلاً مؤسسات الدولة إلى أدوات تخدم توجهاته.
واستعرضت الصحيفة أمثلة على هذا النهج، من بينها فتح تحقيق جنائي بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، وتفتيش منزل مراسلة واشنطن بوست هانا ناتانسون، إضافة إلى إنشاء وحدة جديدة لمكافحة الاحتيال تابعة للبيت الأبيض، اعتُبرت غطاءً لملاحقات ذات دوافع حزبية.
وحذّرت نيويورك تايمز من أن تدخل ترامب في استقلالية المؤسسات، ولا سيما الاحتياطي الفدرالي، يهدد الاستقرار الاقتصادي، بينما يشكّل استهداف الإعلام وأعضاء الكونغرس خطراً على حرية التعبير ومبدأ المحاسبة.
كما أشارت الصحيفة إلى تآكل الثقة بوزارة العدل نتيجة هذه السياسات، مستشهدة بحادثة مقتل رينيه غود برصاص أحد عناصر الهجرة، حيث رأت أن الإدارة الحالية روّجت رواية منحازة وفتحت تحقيقاً ضد الضحية وشريكتها بسبب نشاطهما السياسي.
وأضافت أن منتقدي ترامب من مسؤولين وقضاة وصحفيين يواجهون ضغوطًا وملاحقات قانونية، في مقابل حصول مقربين منه على عفو رئاسي أو إسقاط تحقيقات بحقهم، ما يعكس ازدواجية واضحة في تطبيق القانون.
وفي ختام مقالها، دعت الصحيفة الكونغرس الأميركي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ“تدمير منظومة العدالة” قبل تفاقم تداعياته على النظام الديمقراطي.
#مرايا_الدولية
