أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع تركيا، مشيراً إلى آفاق واسعة للتعاون المشترك، لا سيما في مجالات التصنيع المتقدم، والدفاع، والطاقة النووية، إلى جانب ملفات تجارية وأمنية أوسع.
وأوضح كارني، في مؤتمر صحفي، أنه بحث هذه التوجهات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء جمعهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن أنقرة تُعد شريكاً استراتيجياً محتملاً لكندا في المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن التعاون مع تركيا قد يتجاوز الإطار الدفاعي ليشمل قطاعات صناعية وتقنية متطورة، معتبراً أن تركيا باتت لاعباً عالمياً بارزاً في مجال التصنيع، ما يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية وتجارية متبادلة المنفعة.
وأكد كارني أن أوتاوا تنظر إلى تركيا كحليف استراتيجي، لافتاً إلى وجود فرص حقيقية لتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما ينسجم مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
وتُعد هذه التصريحات مؤشراً على تحول لافت في مسار العلاقات الكندية–التركية، التي شهدت فترات من التوتر رغم عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا سيما بعد قرار كندا وعدد من الدول الأوروبية عام 2019 تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا على خلفية عمليتها العسكرية في شمال سوريا.
ويأتي هذا الانفتاح في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، أبرزها الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد عدد من حلفاء بلاده، إلى جانب ما ورد في إستراتيجية الدفاع الأميركية لعام 2026، التي أكدت انتهاء ما سُمي بـ“عصر الدفاع المجاني” حتى بالنسبة لأقرب شركاء واشنطن، ما يدفع كندا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر توسيع شبكة شراكاتها الدولية.
#مرايا_الدولية
