أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنّ
حكومته ستتقدّم هذا الأسبوع بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاق الشراكة الموقّع مع “إسرائيل” منذ عام 2000، معتبرًا أنّ استمرار التعاون مع كيان “يخرق القانون الدولي” لم يعد ممكنًا.
وخلال مهرجان انتخابي في إقليم الأندلس، كشف سانشيز أنّ مدريد سترفع الثلاثاء مقترحًا أوروبيًا لفسخ الاتفاق، مشيرًا إلى أنّ حكومة بنيامين نتنياهو تواجه اتهامات خطيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتأتي الخطوة في ظل توتّر متصاعد بين مدريد و”تل أبيب”، إذ برزت إسبانيا كأحد أبرز الأصوات الأوروبية المناهضة للعدوان الأميركي – “الإسرائيلي” على إيران ولبنان، رغم الضغوط والتهديدات التي وجّهتها واشنطن لحلفائها داخل “الناتو”.
وخلال الأشهر الماضية، صعّد سانشيز لهجته تجاه “إسرائيل”، داعيًا إلى تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية معها، ومؤكدًا أنّ الانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن تمرّ بلا محاسبة. كما أغلقت حكومته المجال الجوي الإسباني أمام أي طائرة مرتبطة بالعمليات العسكرية التي وصفها بأنها “متهوّرة وغير قانونية”.
وتتزامن هذه المواقف مع تنامي الانتقادات الأوروبية لسياسات الاحتلال في غزة، ومع دعوات متزايدة لإعادة تقييم العلاقات السياسية والاقتصادية مع “تل أبيب”.
ويُعدّ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” الإطار الأساسي المنظّم للعلاقات الثنائية، ويشمل التعاون التجاري والسياسي والعلمي، ويمنح “إسرائيل” امتيازات واسعة داخل السوق الأوروبية مقابل التزامها بمعايير حقوق الإنسان، وهي نقطة أثارت جدلًا مستمرًا داخل مؤسسات الاتحاد.
#مرايا_الدولية
