الرياض تتمسك بتنسيق دولي يحمي الطاقة والملاحة

وضع مجلس الوزراء السعودي

حماية المصالح الاقتصادية العالمية في صلب مباحثاته، مشدداً على أن تأمين تدفقات الطاقة وانتظام حركة السفن واستقرار التجارة وسلاسل التوريد لا يمكن ضمانها من خلال جهود منفردة، بل يتطلب تنسيقاً دولياً لمواجهة تداعيات الصراعات والتوترات الإقليمية.

وخلال جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، أكد المجلس استمرار المملكة في التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف الحد من انعكاسات الأزمات على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

اقتصادياً، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نمواً بنسبة 33.5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وهو ما عدّه المجلس مؤشراً على قدرة الاقتصاد السعودي على استقطاب الاستثمارات، ونتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المرتبطة برؤية السعودية 2030.

وتناول الاجتماع أيضاً العلاقات السعودية القطرية والعراقية، إذ اطّلع المجلس على رسالة وجّهها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الملك سلمان، كما استعرض استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.

وفي الشأن الأمني، أبدى المجلس تأييده للبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحوثيين على منشآت مدنية ومطارات ومرافق للطاقة في السعودية، إلى جانب التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد البيان ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة، وتكثيف التعاون لمنع وصول الأسلحة وأشكال الدعم إلى الجماعة.

وعلى مستوى التعاون متعدد الأطراف، رحّب المجلس باختيار الرياض لاستضافة الأمانة العامة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الأمن السيبراني التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، عقب إقرار إنشاء المجلس. وتندرج الخطوة ضمن مساعي المملكة لتعزيز أمن الفضاء الرقمي وتوسيع حضور المؤسسات المتخصصة في الأمن السيبراني.

كما أبدى المجلس دعمه للتوصيات الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي، معتبراً أنها تتيح فرصاً لتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني ومسار التنمية الشاملة.

وفي القرارات التعليمية، أقر المجلس إلحاق أزواج وأولاد الموفدين للعمل خارج المملكة والموظفين المبتعثين والطلاب المبتعثين بالبعثات المخصصة لدراسة البكالوريوس والماجستير، وفق ضوابط محددة.

وشملت القرارات أيضاً إقرار اتفاقية مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لإنشاء مكتب تابع له في السعودية، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمكتب الأممي.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما أقر أنظمة تشمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، والأصناف النباتية الجديدة، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والتصاميم.

وفي إطار دعم النشاط الزراعي والمناطق الريفية، تقرر تمديد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032، بما يضمن استمرار المبادرات المدرجة ضمن البرنامج خلال السنوات المقبلة.

#مرايا_الدولية