رفضت القاهرة إقرار مجلس النواب الليبي مذكرة التفاهم البحرية
المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019، معتبرةً أن الخطوة لا تمنح الاتفاق أي شرعية قانونية في مواجهة مصر، ولا تترتب عليها آثار قانونية تمس حقوقها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر الأربعاء، إن المذكرة تتعارض مع قواعد القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما الأحكام المرتبطة بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف.
وشددت القاهرة على أن الاتفاق يتجاوز، وفق موقفها، حقوقها السيادية في مناطق بحرية بالبحر المتوسط، مؤكدةً تمسكها بالحدود البحرية التي أعلنتها ورفضها لأي إجراءات تستند إلى المذكرة وتنتقص من تلك الحقوق.
وجددت مصر اعتراضها على الاتفاق، مشيرةً إلى أنها سبق أن رفضته بصورة واضحة، وأنها تحتفظ بحق اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها البحرية وفقاً للقانون الدولي، والتصدي لأي خطوات من شأنها المساس بها.
وتعود جذور الخلاف إلى نوفمبر 2019، عندما وقّعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج آنذاك، مذكرة تفاهم بشأن تحديد الاختصاصات البحرية وترسيم الحدود في شرق المتوسط.
وسعت أنقرة وطرابلس من خلال الاتفاق إلى وضع إطار للتعاون في استكشاف موارد النفط والغاز والتنقيب عنها، إلا أن الخطوة أثارت اعتراض مصر واليونان وقبرص، التي رأت أن التفاهم يتجاهل اعتبارات جغرافية ويمس حقوقها البحرية.
ويأتي موقف القاهرة الجديد بعد انتقال مجلس النواب الليبي إلى تأييد المذكرة، بعدما كان يتخذ موقفاً رافضاً لها. وتؤكد مصر أن هذا التطور لا يغيّر اعتراضها على الاتفاق، ولا ينتج عنه أي أثر قانوني يلزمها أو ينتقص من حقوقها السيادية.
#مرايا_الدولية
