أقر البرلمان المصري، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
أفادت بوابة الأهرام المصرية، بـ”موافقة المجلس نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة لمدة 3 أشهر”.
كانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي في نيسان/ أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم جرى تمديدها عدة مرات.
وينص قرار رئيس الجمهورية على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ويستدعي إعلان حالة الطوارئ في مصر عرض الأمر على البرلمان خلال سبعة أيام من إخطار رئيس الحكومة للبرلمان بإعلان حالة الطوارئ وموافقة البرلمان، ويكون إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر كحد أقصى، ويمكن مدها لمرة واحدة.
وتصاعدت المواجهة بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية في سيناء عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في 30 حزيران/ يونيو 2013 عقب مظاهرات طالبت برحيله.
وأطلقت السلطات المصرية في شباط/ فبراير 2018 عملية أمنية واسعة لملاحقة العناصر الإرهابية في سيناء وعلى الحدود الغربية ومناطق أخرى في مصر، وأسفرت العملية عن تصفية أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة وقطع خطوط تمويلها وإمدادها عبر الحدود الغربية والشرقية.