غنوة السمرة _مرايا الدولية
عاد الظلم من جديد يصدح في أزقة البحرين و استقر ليحكم علي العرب وأحمد الملالي بالإعدام ويحصل على دليله تحت التعذيب
التفت العالم وناشد بإنصاف الشابين بالمحاكمة العادلة لكن النظام البحريني صم آذانه عن المناشدات الدولية والمطالبات الأوروبية والأممية الحقوقية و أقدم السبت على تنفيذه الحكم الجائر مما وضع البحرين على صفيح ساخن.
منظمة العفو الدولية طالبت السلطات البحرينية بإيقاف عملية تنفيذ الإعدام بحق الملالي والعرب على وجه السرعة، واصفة محاكمتهما بـ “الجماعية والجائرة للغاية”، مشيرة إلى أن اعترفاتهم جاءت تحت التعذيب
وكانت مقررة الأمم المتحدة أجنس كالامارد المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي قد قالت إنه “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فورا أي خطط لإعدام الشابين، وإلغاء حكمي الإعدام بحقهما، وضمان إعادة محاكمتهما وفقا للقانون والمعايير الدولية”.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت في وقت سابق إن الأمن البحرين اعتقل الشابين في 9 شباط/ فبراير 2017، ودانتهما محكمة “بجرائم إرهابية” وحكمت عليهما بالإعدام في 31 كانون الثاني/ يناير 2018 في محاكمة جماعية شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة وفق المنظمة
ووجهت 13 مجموعة حقوقية في مايو/أيار الماضي رسالة مشتركة إلى ملك البحرين طالبت فيها بتخفيف أحكام الإعدام.
وفي 2018، عبر ثلاثة خبراء أمميين في حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء أحكام الإعدام.
وأعرب فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب عن قلق بالغ إزاء تقارير عن تعذيب علي محمد العرب بعد اعتقاله عام 2017.
استفاق الشارع البحريني على وقع الجريمة فعمت التظاهرات مدن عدة احتجاجاً وغضباً فما كان من قوات النظام البحريني إلا القمع فواجهتها الشرطة البحرينية بالقمع باستخدام الرصاص الحي والغازات السامة والتي ادت الى إصابة عدد من المتظاهرين واستشهاد الشاب محمد المقداد الذي استشهد اثر استنشاقه للغازات السامة في منطقة البلاد القديم.
لم يتوقف التنديد عند الحد الشعبي بل تجاوزه للاستنكار الإقليمي والدولي
حيث أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية أمس الأحد
الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام القمعي في البحرين بإعدام الشابين الشهيدين علي العرب وأحمد الملالي
وفي بيان له، قال الأمين العام للمؤتمر قاسم صالح أن جريمة الإعدام
أتت في تطور خطير يشير إلى الحالة الهستيرية التي يعيشها هذا النظام البائد وانتهاكه القانون الدولي وشرعة حققوق الانسان،
واستهدافه الناشطين السلميين ضارباً بعرض الحائط بالمواثيق والأعراف الدولية
وبأدنى مقومات العدالة واستمراراً لنهج هذا النظام وصلفه وإجرامه وغروره.
وأضاف البيان إن إجراءات المحاكمة الصورية التي سبقت إعدام الشهيدين
ما هي إلا دليل على ارتهان السلطة القضائية لإرادة الطغمة الحاكمة وعدم كفاءته في تقرير مصير المواطنين.
وتابع إننا إذ نجدد إدانتنا لهذه الجريمة النكراء وما سبقها من جرائم،
فاننا نعتبرها جريمة اغتيال سياسي لناشطين سلميين..
لذا فاننا نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة بإدانة
هذه الجريمة، ومطالبة نظام آل خليفة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان.. ونترحم على أرواح الشهداء
الأبرار ونقدم تعازينا لعائلاتهم ولشعب البحرين الصامد المنتصر قريباً.
من جانبه أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت، أن إعدام الشهيدين علي العرب وأحمد الملالي سيزيد المقاومين صموداً وسيعجل بنهاية النظام الخليفي المحتومة.
قال الخزعلي في تغريدة على موقع ” تويتر “: ” على النظام الخليفي أن يعلم أن إعدام الشهيدين علي العرب وأحمد الملالي لن يزيد المقاومين الا صموداً ولن يعجل الا بنهايته المحتومة، وأن يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم”.
كما استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان إعدام سلطات البحرين الشابين علي العرب وأحمد الملالي ووجه التعازي إلى اسر الشهداء والشعب البحرينيّ.
وفي بيان قال الشيخ عبد الأمير قبلان ان الشابين في عداد الشهداء المظلومين الذين أسقطهم النظام بفعل تعنّته وإصراره على ظلم الشعب البحرينيّ المسالم
المطالب بحقوقه المشروعة بالطرق السلمية وأضاف أن الشهيدين خضعا لمحاكمة جائرة، وان السلطات البحرينيّة ضربت عرض الحائط بكلّ المعايير القانونيّة والإنسانيّة والحقوقيّة،
بعد أن أوصدت باب الحوار مع المعارضة، وألقت برموزها في السجن، وأبعدت بعضهم عن وطنهم. متسائلاً عن دور الأمم المتحدة
ومنظّمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي إزاء ما يجري في البحرين من ظلم واضطهاد ينافي التعاليم الدينيّة والقيم الإنسانية، ولا يخدم استقرار البحرين ومصلحة شعبه.
من جهتها استنكرت حركة انصار الله اليمنية في بيان الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام البحريني بحق الشعب المظلوم والتي كان آخرها إعدام الناشطين أحمد الملالي وعلي العرب.
واعلن البيان عن تضامن الشعب اليمني مع الشعب البحريني المظلوم ووقوفه مع مطالبه المشروعة وقضاياه العادلة
كما استنكر الامين العام لحركة النجباء العراقية اكرم الكعبي، السبت، قيام الحكومة البحرينية بإعدام شابين، وقال في بيان، “ليس غريبا على ديكتاتور ظالم أن يقدم على إعدام شابين حرين شجاعين قد اتخذا منهج أبي الأحرار الإمام الحسين (عليه لسلام) طريقا وسبيلا، فقالوا للطاغي: كلا وألف كلا، وهيهات أن نركع أو نخضع.
شابين حرين شجاعين قد اتخذا منهج أبي الأحرار الإمام الحسين (عليه لسلام) طريقا وسبيلا، فقالوا للطاغي: كلا وألف كلا، وهيهات أن نركع أو نخضع.
واضاف أنه لولا الدعم والغطاء الأمريكي والإسرائيلي للنظام البحريني العميل لما تجرأ على ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الشعب البحريني الذي يطالب بالحرية والكرامة والاستقلال.
ودان الاتحاد الأوروبي حكم الإعدام الذي نفذه النظام البحريني بحق الناشطين علي العرب وأحمد الملالي. من جهته، دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تنفيذ السلطات البحرينية لحكم الإعدام، واعتبره جريمة ضد الإنسانية
وذكر الأورومتوسطي أن عملية الإعدام الثالثة التي نفذت في البحرين استهدفت أيضاً مؤذن مسجد على خلفية إدانته بقضية جنائية.
قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي إن النظام البحريني بدلاً من أن يتصالح مع شعبه، أظهر أنه لا يريد سلوك الطريق العقلاني، ويصر على سياسة اضطهاد الشعب.
واضاف موسوي أن التقارير الدولية أشارت الى أن الشابين تعرضا للتعذيب ومحاكمات غير عادلة، وقال إنّ النظام البحريني بات هو من ينفذ الاعدامات بدلاً من الاعتماد على المجاميع الإرهابية لتصفية المعارضين.
وكانت البحرين أنهت وقفاً فعلياً لتطبيق عقوبة الإعدام دام 7 سنوات في كانون الثاني/يناير 2017 عندما أعدمت 3 رجال بتهمة تنفيذ تفجير أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة، وسط مزاعم بأن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.
