أقر رئيس حزب “ميرتس” اليساري الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا في جرائم حرب “إسرائيلية” ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان مبرراً.
وتعرض هوروفيتس الذي تعود لحزبه خمسة مقاعد في الكنيست الحالي للاحتلال، لانتقادات واسعة النطاق من قبل الأوساط اليمينية بعدما اعترف في مقابلة أجرتها معه القناة الـ13 الإسرائيلية يوم أمس السبت بوجود أرضية لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
وذكر رئيس ميرتس: “يقول لنا الناس إننا نريد أن تمثل “إسرائيل” أمام (محكمة) لاهاي، لا أريد ذلك، لكن لدى إسرائيل أيضا مسؤوليات محددة”.
وتابع: “أقول بحزن بالغ إن هناك أرضية لهذا القرار (قرار المحكمة الجنائية الدولية)، لا أريد أن تواجه إسرائيل مثل هذا الوضع، لكن على إسرائيل أن تسأل نفسها بشأن ما الذي تحتاج إليه لتفادي ذلك”.
وحث هوروفيتس حكومة الإحتلال على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن “الحل بالنسبة “لإسرائيل” لا في وصف محكمة لاهاي “معادية للسامية”، كما فعل بنيامين نتنياهو، بل في الدخول بمفاوضات مع الفلسطينيين من أجل إيجاد حل، كي لا يكون هناك سبب لمثل هذا التحقيق الدولي”.
وأعرب رئيس “ميرتس” عن قناعته بأن “إسرائيل هي من تسبب في صدور قرار المحكمة، من خلال رفضها التفاوض مع الفلسطينيين و”مواصلة بناء المستوطنات كما لو أن ليس هناك يوم غد”.
وأقر هوروفيتس بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة عام 2014 فعل “أمورا لا ينبغي فعلها”، مضيفا: “لحقت أضرار هائلة بالسكان المدنيين، وتريد المحكمة (الدولية) فحص ذلك”.
وتعرض هوروفيتس على خلفية كلامه هذا لانتقادات شديدة اللهجة من كبار المسؤولين في الكيان الاسرائيلي، على رأسهم نتنياهو نفسه، الذي اتهم رئيس “ميرتس” بـ”التخلي عن جنود الجيش الذين يدافعون عنه وعنا جميعا”.
#مرايا_الدولية
