نداء حرب
تبقى المساعي الوطنية الليبية لحل الأزمة الداخلية المستمرة منذ سنوات، مصطدمة بواقع التدخلات الأجنبية الغربية السافرة في شؤونها الداخلية.
هذه التدخلات هدفها الوحيد السيطرة على الموارد النفطية للبلاد، ونهبها، بينما يتنازع الليبييون على السلطة في البلاد الغارقة في أزمات معيشية متتالية.
ولعل فشل إجراء انتخابات رئاسية أواخر العام الماضي بفعل عوامل عديدة داخلية وخارجية، كان له الأثر السلبي الكبير على عملية الحوار التي انطلقت منذ عامين بين أطراف النزاع الليبي.
ومع الصراع الحاد بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار المُكلفة من البرلمان برئاسة وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، تستمر مساعي توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.
فبعدما اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحضور رئيس الأركان الفريق عبد الرزاق الناظوري ممثلاً للمنطقة الشرقية والفريق محمد الحداد ممثلاً عن المنطقة الغربية، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل عن طريق بعثة الأمم المتحدة وعرقلة المساعي بعقد اجتماعات دون حضور الأطراف الأساسية اللازمة.
وهنا لابد من القول أن تحقيق مطالب الشعب الليبي والمضي نحو توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، لا يصب في صالح الحكومة الأمريكية.
من جهة أخرى، وفي إطار الحوار بين مجلسي الدولة والنواب، أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة عدم وجود أهمية له في هذه المرحلة، لأن الحكومة منتهية الولاية بقيادة الدبيبة هي التي تسيطر على المشهد حالياً بدعم الميليشيات المسلحة.
وأضاف أوحيدة في تصريحاته، إن المشهد الليبي في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام حول تمكين حكومة “فتحي باشاغا” من ممارسة مهامها، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة الناتجة عن التوافق في مجلس النواب.
معتبراً، أن الانقسام السياسي في ليبيا اليوم بات أكثر اتساعاً، وهو يدور ما بين حكومة شرعية ذات توافق، وحكومة غير شرعية تتشبث بالسلطة وتمارس سياسة الأمر الواقع، عبر الاستعانة بدعم الميليشيات وعدة أطراف أجنبية.
كما أضاف أن الحل يتمثل إما في إجبار “الدبيبة” على الخروج سياسياً، أو التوجه نحو سيناريو الحرب التي تشتعل تحت الرماد، على حد تعبيره، مؤكداً أن الدبيبة عمل على عرقلة الانتخابات بشكل واضح، ومن يعارض هذا الأمر غرضه المعاندة لا أكثر.
متابعاً، أن “مجلس النواب لم يختر حكومة الدبيبة، بل جاء به عرّابوه في جنيف عبر صفقات واضحة وهم الذين يقومون الآن بإدارة الأمور واختيار السفراء، وحينما وافق مجلس النواب على حكومته كان أمام الأمر الواقع”.
يُذكر أن الولايات المتحدة سبق وأن تبنت خطة لإدارة موارد النفط الليبية بـ”شفافية”، تمثلت في تجميد مؤقت لعائدات النفط، في حساب مؤسسة النفط الليبية لدى البنك الخارجي، حتى يتم التوصل إلى آلية لإدارة الإيرادات.
ورغم محاولة منح آلية إدارة الإيرادات المالية طابعا ليبياً، إلا أن الإشراف سيكون دولياً ما يعتبره خبراء تسليم وصاية إدارة أموال البلاد لجهات أجنبية، مما يُثير قلقاً ليبياً من إمكانية ضياع ملايين الدولارات تحت غطاء تعويضات لصالح أفراد أو شركات أجنبية، مثلما حدث في دول أخرى كالعراق وأفغانستان.
وفي ظل كل هذه الفوضى والإملاءات، يأمل الشعب الليبي من السياسيين الليبيين المضي قدماً نحو مواجهة المخططات الأمريكية وإجراء انتخابات وطنية يتم على أساسها إعادة أمن ووحدة واستقرار ليبيا واستقلالها عن المطامع الغربية.
#مرايا_الدولية
