أدانت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء (18 حزيران/يونيو 2024)،
بأشدّ العبارات ما ورد في بيان الخارجية الأميركية وعدد من الدول بشأن القبض على شبكة التجسس الأميركية – “الإسرائيلية” التي انتهكت القانون اليمني وأضرّت بالمصالح الوطنية.
وعدّت الوزارة البيان تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي للجمهورية اليمنية، وإصرارًا على مواصلة التنكّر والاستخفاف بمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، معتبرةً أنّ الأمر “غير مقبول مطلقًا”.
وأشارت إلى أنّ تلك البيانات تأتي كمحاولة أميركية بائسة للتغطية على فضيحتها المدوية التي كشفتها الأجهزة الأمنية وما عكسته المعلومات من نزعة أميركية مُتجّذرة في سلوكها العدائي وسياساتها التدميرية الممنهجة ليس فقط ضدّ اليمن، وإنما ضدّ البلدان العربية والإسلامية.
كما دعت الخارجية اليمنية الحكومات والشعوب الصديقة والشقيقة إلى مراقبة الأدوار التدميرية المشبوهة التي تلعبها سفارات هذه الدول المارقة، وتحديدًا الأميركية التي تؤدي أدوارًا تخريبية في إطار السياسة الأميركية الموحّدة ضدّ كلّ بلدٍ عربي ومسلم.
وفي وقتٍ سابق، أدانت الولايات المتحدة “عمليات الاحتجاز التي نفّذتها الحكومة اليمنية في الآونة الأخيرة بحقّ موظّفين تابعين للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية”، زاعمة أنّ ما تنشره حكومة صنعاء بشأن الموظفين المحليين للبعثة الأميركية “معلومات مضلّلة”.
