رجّحت آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي، أن
يشهد اقتصاد المنطقة انكماشاً في المتوسط خلال العام الجاري، وذلك تحت وطأة التداعيات الناتجة عن استمرار الصراع.
وفي حوار خاص أجرته مع شبكة “CNN الاقتصادية” على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المنعقد في منطقة البحر الميت بالأردن، بيّنت بيردي أن هذه التوقعات السلبية تفرض نفسها بالرغم من الحزم الإصلاحية الاقتصادية التي طبقتها بلدان المنطقة على مدار الأعوام الماضية، والتي لعبت دوراً في رفع جاهزيتها للتعامل مع الأزمات.
وبيّنت المسؤولة الدولية أن اقتصادات المنطقة واجهت الأزمة الراهنة وهي تمتلك مستوى أعلى من المرونة قياساً بالفترات السابقة، مستفيدةً من سلسلة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها غالبية دولها.
ولفتت بيردي إلى أن البنك الدولي يتابع عن كثب وبشكل دوري المستجدات الاقتصادية في المنطقة، مؤكدةً أن المسار الإصلاحي مكّن الحكومات من ترسيخ قدرتها على امتصاص الصدمات، وأردفت بالقول: “الإصلاح يعني تعزيز القدرة على الصمود”.
واستطردت في حديثها قائلةً: “غير أن هذه المرونة لم تكن كافيةً لتحييد الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصراع، إذ تشير التقديرات إلى تسجيل المنطقة معدلات نمو سلبية في المتوسط خلال عام 2026، بينما تبقى توقعات العام المقبل رهينةً بمسار الصراع وأمده الزمني”.
وفي ختام حديثها، نبهت بيردي إلى أن الدول ذات الاقتصادات محدودة التنوع، أو تلك التي أخفقت في تكوين هوامش مالية كافية، تظل الأكثر هشاشةً أمام تبعات الأزمة، مضيفةً أن البلدان التي لا تزال تخطو خطواتها الأولى نحو تهيئة بيئتها الاستثمارية معرضة بشكل أكبر لخطر هروب المستثمرين.
#مرايا_الدولية



