بقائي: تقرير الوكالة الدولية منحاز وأُعدّ تحت تأثير بعض الدول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي،

إن التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن محتوى مكرراً ومبالغاً فيه إلى حد كبير، مؤكدا أن هذا التقرير أُعدّ تحت تأثير عدد من الدول الأوروبية، معربا عن اسفه لأن الدول الغربية تسيء إلى مكانة منظمة دولية.

وفي مستهل مؤتمره الصحفي الاسبوعي، أشار بقائي إلى ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض) وشهداء الثورة الإسلامية، وقال إن وزارة الخارجية تواصل عملها في متابعة الملفات الدبلوماسية، مشيراً إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني الحالية إلى مصر، وزيارته المقررة غداً إلى لبنان، بالإضافة إلى الزيارة القصيرة التي قام بها وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران، كما نوه إلى زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى طاجيكستان لحضور قمة دولية، وزيارة رئيس مجلس الشورى إلى أمريكا اللاتينية، مؤكداً أن التحركات تشمل زيارات ثنائية ودولية.

وفي معرض رده على التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف بقائي التقرير بـ”المنحاز”، وقال: “أجيب على هذا الموضوع بجملة واحدة: هذه الأساليب لا تجدي نفعاً، وتجربة المجرب خطأ. منذ فترة طويلة والدول الغربية تستغل الآليات المتعددة الأطراف لتحقيق أهدافها السياسية، وقد بات هذا النهج ممارسة غير محمودة”.

وأضاف: “التقرير الأخير للوكالة مكرر ومبالغ فيه، وتم إعداده تحت تأثير بعض الدول الأوروبية. نحن لسنا سعداء برؤية الدول الغربية تقوّض مكانة منظمة دولية. نحن نعلم أن المدير العام للوكالة والوكالة نفسها يتعرضان لضغوط مستمرة، لكن هذا لا يبرر إصدار تقارير منحازة ضد دولة عضو”.

وأكد بقائي أن إيران تتابع بدقة تحركات الأطراف الغربية، وستتخذ خطواتها المقبلة بما يناسب التطورات، مشدداً على أن طهران طالما طالبت بعدم تسييس الوكالة.

وأشار إلى أن “في نوفمبر 2024، تجاهلت ثلاث دول أوروبية نتائج زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى طهران، وقدّمت مشروع قرار ضد إيران، مما استدعى ردوداً مناسبة من جانبنا”.

وأضاف: “بصفتنا عضواً مسؤولاً في معاهدةعدم الانتشار النووي لطالما نسّقنا أنشطتنا السلمية مع الوكالة، التي مارست بدورها الرقابة المستمرة. تجاهل وجود 125 مفتشاً في إيران يكشف بوضوح عن التحيز والانتقائية في التقرير. سنتخذ خطواتنا المقبلة، لكننا لا نرغب في أن تتأثر علاقات التعاون مع الوكالة بتصرفات كهذه”.

وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن تسلّم أي نصّ لا يعني بالضرورة قبوله أو اعتباره مقبولاً، موضحاً أن تبادل وجهات النظر بين الأطراف المختلفة هو أمر طبيعي في المسارات التفاوضية.

وأضاف بقائي في تصريحاته حول الوثيقة التي أرسلتها أمريكا: “أي مقترح يجب أن يُدرس بعناية، وقد أكّد وزير الخارجية أننا سنردّ على أي نصّ بما يتماشى مع المبادئ وحقوق الشعب الإيراني. وبطبيعة الحال، لن نرحّب بأي مقترح يتضمّن مطالب متطرفة أو يتجاهل الحقوق المشروعة لإيران. من الطبيعي أن يُنتظر من النصوص أن تكون ثمرة خمس جولات من المفاوضات”.

وأشار بقائي إلى أن موقف إيران واضح من الناحية القانونية والحقوقية بشأن حقّها في مواصلة تخصيب اليورانيوم، وكذلك إصرارها على إنهاء العقوبات الجائرة، مؤكداً أن هذين العنصرين يجب أن يكونا حاضرين في أي اتفاق محتمل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين وتقليص موازنات الأمم المتحدة الخاصة بها، قال بقائي: “مسألة ترشيد النفقات في الأمم المتحدة مسألة قديمة، وتُناقَش ضمن الأطر والهيئات المختلفة، لكن ما يثير قلق الدول الإسلامية دوماً هو أن تُتخذ هذه الذريعة لتقليص الاهتمام بمواضيع محورية كالقضية الفلسطينية”.

وتابع: “هذا أمر مرفوض، فاليوم لا توجد كارثة إنسانية في العالم تضاهي ما يحدث في غزة، ومع ذلك، لم تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً خاصاً واحداً بشأن غزة هذا العام. فإذا جمعنا ذلك مع تقارير الهيئات الإنسانية، فإن أي تقليص في ميزانية الأمم المتحدة لا ينبغي إطلاقاً أن يؤثر على الملفات المتعلقة بفلسطين”.

وتطرق بقائي إلى دور الكيان الصهيوني خلال المفاوضات قائلاً: “إذا استعرضنا التقارير المرتبطة بالملف النووي الإيراني، نرى أن مسؤولي هذا الكيان دأبوا منذ عام 2005 على ترويج مزاعم بأن إيران بصدد امتلاك قنبلة نووية. الحديث عن عسكرة البرنامج النووي
الإيراني ليس إلا ذريعة لضمان استمرار السياسة الخارجية الأمريكية في منطقتنا”.

وأضاف: “الكيان الصهيوني يخشى من عدم قدرته على تحقيق أطماعه، وقد بات هذا الأمر نمطاً متكرراً يتم فيه استغلال أمريكا لتنفيذ الحروب في المنطقة”.

وفي الشأن المتعلق بالعقوبات، شدد بقائي على أن “أهم مطلب لإيران في أي مسار تفاوضي هو رفع الحظر”، موضحاً أن “الموقف الإيراني من البرنامج النووي واضح، فنحن واثقون من سلميته، وقد أثبتنا ذلك ليس بالأقوال فقط، بل بالأفعال أيضاً، ومستعدون لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضاف: “ما يهمنا هو التأكد من أن العقوبات ستُرفع فعلياً، وحتى الآن لم تُبدِ أمريكا أي استعداد للتوضيح أو الشفافية. بالنسبة لنا، يجب أن يتضح كيف ومتى سترفع العقوبات، ونريد أن نرى آثار ذلك عملياً في تعاملاتنا المصرفية”.