ردًّا على الادعاء الأخير الصادر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن إعادة تفعيل آلية “سناب باك”، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا رسميًّا جاء فيه:
“هذه القرارات قد انتهت وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، ولا يترتب على إيران، أو أي عضو آخر في الأمم المتحدة، أي التزام قانوني تجاهها.”
وأدان البيان بأشد العبارات محاولة الدول الثلاث الأوروبية والولايات المتحدة استغلال آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في خطة العمل المشترك الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2231، بهدف إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن التي سبق أن انتهت، معتبرًا أن “هذا الإجراء غير قانوني ومرفوض تمامًا”.
وأضاف البيان: “الترويكا الأوروبية، وتحت تحريض وضغط من الولايات المتحدة، قامت بتفعيل ما يُعرف بآلية الإعادة التلقائية (Snapback)، رغم أنها نفسها ارتكبت إخلالًا فاضحًا بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واستغلت بشكل غير مشروع آلية تسوية الخلافات.”
وأشار إلى أن “الدعم الأوروبي أو الصمت على الهجمات العسكرية الصهيو-أميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية السلمية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ونظام عدم الانتشار النووي.”
وأكد البيان أن “قرار مجلس الأمن 2231 وقيوده المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ستنتهي في موعدها المحدد (18 تشرين الأول / أكتوبر 2025)، وأن محاولة إحيائه بعد انتهاء مدته لا أساس قانوني لها، بل هي باطلة من الناحيتين الأخلاقية والمنطقية.”
ولفت إلى أن “الدول الأوروبية الثلاث لم تحترم حتى أحكام القرار خلال إجراءاتها الأخيرة، إذ ينص البند التنفيذي 11 من القرار على أن مجلس الأمن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الدول المعنية.”
كما أشار البيان إلى أن “روسيا والصين وإيران – باعتبارهم أطرافًا في الاتفاق – أعلنوا بوضوح أن هذه الإجراءات غير شرعية، ومع ذلك تم تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن بشكل غير قانوني تحت ضغط غربي.”
وأضاف: “الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الصين وإيران وروسيا بتاريخ 28 آب / أغسطس 2025، أكدت أن مجلس الأمن لا يمكنه اتخاذ أي إجراء استنادًا إلى بلاغ مشوّه صادر عن الدول الأوروبية الثلاث، وأن أي إجراء يتعارض مع القرار أو يخرج عن إطاره لا يُنشئ أي التزام قانوني.”
وتابع البيان: “إيران ترفض رفضًا قاطعًا ادعاء الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة حول إعادة تفعيل قرارات سابقة انتهت وفقًا لقرار مجلس الأمن 2231، وتشدّد على أنه لا يترتب على الدول الأعضاء – بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية – أي التزام قانوني تجاه أحكام أو آليات قرارات منتهية الصلاحية.”
وشدد البيان على أن “إيران التزمت بالدبلوماسية والحوار طوال العقدين الماضيين، ونفذت التزاماتها في الاتفاق النووي بدقة حتى عام 2019، وقدمت مبادرات متعددة لإحيائه، لكن كل هذه الإجراءات باءت بالفشل بسبب غياب الجدية وسوء نية الطرف الغربي.”
وختم البيان بالتأكيد على أن “إيران ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وسترد بشكل مناسب وحاسم على أي محاولة للإضرار بها، مشددةً على أن القوة والتماسك الوطني هما السبيل الوحيد لردع الأعداء، لا الاعتماد على دبلوماسية من دون قوة.”
