وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
السبت، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231، مؤكداً أن القرار “انتهى مفعوله وانقضى بشكل نهائي” اعتباراً من اليوم فقاً لأحكامه الصريحة.
وأوضح عراقجي أن الاتفاق النووي جسّد إيمان المجتمع الدولي بأن الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف هما السبيل الأمثل لحل النزاعات، غير أن الولايات المتحدة امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية، ما شكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الأطراف الأوروبية أيضاً لم تفِ بتعهداتها، بل فرضت عقوبات إضافية على إيران، الأمر الذي أخلّ بتوازن الاتفاق.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده أبدت أقصى درجات ضبط النفس، وسعت للحفاظ على الاتفاق عبر مقاربات بنّاءة لضمان عودة واشنطن والترويكا الأوروبية إلى التزاماتها ورفع جميع العقوبات، إلا أن هذه الجهود أُحبطت بسبب الإصرار على مطالب مفرطة واستمرار العقوبات غير القانونية، ما أفشل الهدف الأساسي من الاتفاق النووي، بحسب قوله.
وانتقد عراقجي ما وصفه بـ”الحملة السياسية والتحريف القانوني” التي قادتها بعض الدول الأوروبية، معتبراً أن محاولاتها لتفعيل آلية الزناد “تفتقر إلى أي صلاحية قانونية وتشكل إساءة صريحة لاستخدام الإجراءات المنصوص عليها في القرار 2231″، وأكد أن أي إخطار أو إعلان بإعادة العمل بالقرارات المنتهية الصلاحية “باطل قانونياً ولا ينتج أثراً ملزماً”.
وختم عراقجي بالتشديد على أن “إيران ستواصل التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، داعياً المجتمع الدولي إلى التصدي لأي محاولات لتسييس قرارات مجلس الأمن أو استخدامها خارج إطارها القانوني.
#مرايا_الدولية
