اتهمت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا
بعض الدول الغربية بممارسة ضغوط سياسية على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس.
وأوضحت البعثة، في مذكرة توضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة، أن التقرير قدّم صورة ناقصة وانتقائية للتطورات التي أعقبت الهجمات العسكرية الأمريكية و”الإسرائيلية” على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مشيرةً إلى أن تنفيذ الاتفاقية في ظروف الحرب يواجه قيوداً كبيرة، وأن إيران اضطرت لتنظيم تعاونها مع الوكالة بما ينسجم مع قرارات مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي حفاظاً على أمنها ومصالحها الوطنية.
وانتقدت المذكرة تجاهل الوكالة إدانة الهجمات العسكرية والخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية السلمية، إضافة إلى ما وصفته بـ”المبالغة السياسية” في بعض الجوانب الفنية، ومنها مستوى التخصيب الذي تؤكد طهران أنه يتم في إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات.
وشددت إيران على أن جميع المواد والأنشطة النووية المعلنة خاضعة للرقابة، وأن “القضايا السابقة” أُغلقت وفق قرار مجلس المحافظين لعام 2015، معتبرةً أن أي إعادة فتح لهذا الملف يفتقر إلى أساس قانوني ويعكس تلاعباً سياسياً.
وأضافت أن العدوان “الإسرائيلي” والأمريكي في يونيو/حزيران 2025 شكّل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن تجاهل الوكالة لهذه الهجمات رغم إدانات واسعة من الدول الأعضاء يتعارض مع مهامها المهنية. وكشفت أن إيران اتخذت إجراءات لحماية منشآتها النووية وسكانها وبيئتها، وأن الوصول إلى المنشآت غير المتضررة تم وفق القانون وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأكدت البعثة أن كل المواد النووية الإيرانية مُعلنة للوكالة، وأن طهران منحت المفتشين إمكانية الوصول الكامل إلى المنشآت غير المتضررة، مشيرةً إلى أن أي معلومات إضافية عن المنشآت المتضررة مشروطة بضمانات تمنع تكرار الهجمات.
وفي ختام المذكرة، شددت إيران على أن الهجمات العسكرية غيّرت الوضع جذرياً وأثّرت على تطبيق الضمانات، وأن تجاهل الوكالة لهذه الاعتداءات يقوّض معاهدة عدم الانتشار، مضيفةً أن مجلس المحافظين يتبع نهجاً سياسياً تجاه البرنامج النووي الإيراني.
#مرايا_الدولية
