وجّه سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية امير سعيد ايرواني
رسالة الى مسؤولي الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجمعية العامة، اعتبر فيها عمليات الاغتيال الجبانة للمسؤولين الايرانيين، جريمة سافرة وغير قابلة للدفاع في القوانين الدولية.
وجاء في جانب من رسالة ايرواني ، حول اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني ووزير الامن حجة الاسلام اسماعيل خطيب من قبل العدو الصهيوأميركي: ان هذه الاعمال الارهابية الجبانة ارتكبت في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الملزمة ومنها المبادئ المدرجة في معاهدة عام 1973 المتعلقة بالوقاية والمعاقبة على الجرائم ضد الاشخاص الذين يحظون بحماية دولية.
وأكد السفير الإيراني: أن هذه الأعمال تستوجب مسؤولية دولية على الحكومات المعنية وكذلك مسؤولية جزائية دولية فردية لجميع الافراد المتورطين في التخطيط وإصدار الأوامر والسماح وارتكاب او بصورة اخرى المساعدة على هذه الأعمال الإجرامية. الامور آنفة الذكر لا تنفي المساءلة تجاه جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان.
وأكد ايرواني: ان اغتيال مسؤولي دولة تحت اي عنوان أو مبرر ، يعد جريمة سافرة وغير قابلة للدفاع في القوانين الدولية ويجب اعتبارها تحذيراً فوريا للمجتمع الدولي.
وانتقد المجتمع الدولي ومجلس الامن قائلاً: ان استمرار صمت وتقاعس المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، تجاه هذه الأعمال غير القانونية، من شأنه أن يؤدي حصراً للمزيد من تجرؤ الكيان الاسرائيلي في تطبيع ومأسسة القتل المستهدف لمسؤولي الدولة. مثل هذه الحصانة تؤدي الى ايجاد سابقة خطيرة وتضعف اركان سيادة القانون وتعد تهديدا مباشرا للسلام والامن الدولي.
وحذر سفير إيران: في حال عدم السيطرة على هذا الامر، فانه لن يقتصر على ايران، بل سيسري حتماً الى مسؤولي وقادة سائر الدول ويعرّض جميع الحكومات للخطر ويضعف السلام والامن العالمي.
#مرايا_الدولية




