أعطت رئاسة البرلمان الإيراني الضوء الأخضر لمشروع قانون استراتيجي يهدف إلى
وضع مضيق هرمز تحت الإدارة المباشرة لطهران، وذلك عبر إقرار صفة الاستعجال للمقترح الذي تقدم به عدد من النواب.
وجاء هذا التحرك النيابي، وفقاً لما صرح به عضو مجلس الشورى الإسلامي علي بايائي كرنامي، كخطوة مضادة للسياسات الغربية وفي مقدمتها التحركات الأمريكية والإسرائيلية، حيث تتهم طهران هذه الأطراف باستغلال القوانين الدولية للملاحة البحرية بهدف زعزعة استقرار المنطقة وخلق حالة من الفوضى.
وينص مشروع القانون الجديد على بسط النفوذ الإيراني المطلق على كافة الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمضيق، مما يعيد صياغة آليات التعامل مع هذا الممر المائي الحيوي وإخضاعه بشكل تام لمفهوم السيادة الوطنية الإيرانية.
وفي سياق متصل، أشار كرنامي إلى وجود إجماع برلماني لتمرير هذه الخطة بهدف تأسيس خارطة طريق شاملة تخدم المصالح العليا للبلاد، مؤكداً أن الأبعاد المرجوة من هذا التشريع تتجاوز حماية الأمن القومي لتشمل دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الموقف الجيوسياسي لإيران وسط التجاذبات الدولية الراهنة.
#مرايا_الدولية
