يؤكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي
أن التفاهم بين إيران وسلطنة عُمان بشأن العبور في مضيق هرمز لا يُعد بأي حال إعلاناً عن فتحٍ فوري للمضيق، مشدداً على أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستبقى مرتبطة حصراً بالترتيبات الإيرانية وبمدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم الثنائية.
ويشرح غريب آبادي أن مسار العبور المؤقت المتفق عليه مع عُمان يبلغ سبعة أميال، وهو مسار انتقالي ستخضع تفاصيله لمفاوضات إضافية بين طهران ومسقط بهدف تحديد مسار دائم يراعي المتطلبات الفنية والأمنية.
ويضيف أن الجانبين توصلا إلى تفاهم حول مفاوضات تقنية تهدف إلى اعتماد مسار بديل عن المسار السابق في المضيق، على أن تستمر هذه المفاوضات بين ثلاثين وستين يوماً للوصول إلى صيغة نهائية لإدارة الممر البحري الحيوي.
ويعتبر غريب آبادي أن إنشاء الولايات المتحدة “الممر الجنوبي غير الشرعي” يمثل انتهاكاً واضحاً لالتزاماتها في مذكرة التفاهم، مؤكداً أن على واشنطن والدول الأخرى إدراك أن فتح مضيق هرمز لن يتم إلا وفق ترتيبات إيرانية كاملة.
وبحسب المسؤول الإيراني، ينص التفاهم على أن دخول السفن إلى الخليج سيتم عبر المياه الإيرانية، بينما يكون الخروج عبر المياه الإقليمية العُمانية، مع مرور السفن في كلا الاتجاهين عبر مياه إيران.
ويشدد غريب آبادي على أن هذا التفاهم لا يعني إعادة فتح المضيق غداً، موضحاً أن طهران أبلغت قائد الجيش الباكستاني بأن فتح المضيق مرتبط مباشرة بتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها.
كما يلفت إلى أن السفن العسكرية لن يُسمح لها بالعبور، وأن الحركة البحرية ستقتصر، وفقاً لمذكرة التفاهم، على السفن التجارية فقط.
ويربط غريب آبادي إعادة فتح المضيق بـ إنهاء الحرب في جميع الجبهات، ورفع الحصار، وتحديد مصير اليمن، مؤكداً أن إيران ستواصل التفاوض حول الترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، وأن على الولايات المتحدة، إذا رغبت في العودة إلى المسار الدبلوماسي، أن تلتزم بتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم دون تأخير.
ويختم نائب الوزير بالتأكيد على أن إيران وحدها تمتلك الخرائط الدقيقة لمواقع الألغام في مضيق هرمز، ما يجعلها الجهة الوحيدة القادرة على ضمان أمن الممر البحري وإعادة تشغيله وفق الشروط المتفق عليها.
#مرايا الدولية
