نفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت،
وجود خطط لتحرك عسكري رداً على القيود المفروضة على رحلات شركات الطيران الإيرانية، مؤكدة أن ما يُتداول بهذا الشأن «مرفوض».
وقالت الأمانة إن المفاوضات مع الدول المعنية لرفع القيود التي وصفتها بـ«غير القانونية» مستمرة وتتم متابعتها بجدية، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى «حلول مدنية للعمل الانتقامي» ضد بعض المطارات إذا اقتضى الأمر، وفق ما نقلته وكالة «إرنا».
كما نفت صحة تفسيرات واقتباسات نُسبت إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن ملف النقل الجوي، وأثارت تساؤلات حول طبيعة الرد الإيراني على القيود الجديدة.
وتأتي هذه المواقف بعد تصريحات لمستشار المرشد الإيراني، محمد مخبر، أكد فيها أن حركة الطيران في المنطقة يجب أن تكون متاحة لجميع الدول، محذراً من تداعيات منع إيران من تشغيل رحلاتها أو الاستفادة من خدمات المطارات.
وقال مخبر، في منشور عبر منصة «إكس» الجمعة، إن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على إتاحة السفر الجوي للجميع أو عدم إتاحته لأي دولة، مضيفاً أنه إذا مُنعت إيران من تشغيل رحلاتها والحصول على خدمات المطارات، فلن تتمكن دول أخرى في المنطقة من ذلك أيضاً.
وجاءت التطورات عقب دخول قيود جديدة على شركات الطيران الإيرانية حيز التنفيذ بعد انتهاء مهلة مرتبطة بالعقوبات الأميركية، ما دفع عدة دول إلى تعليق أو تقييد استقبال الناقلات الإيرانية.
وأعلنت الإمارات تعليق جميع الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية من وإلى مطاراتها حتى إشعار آخر، فيما أوقف العراق الرحلات الإيرانية في مطارات بغداد والنجف وأربيل والسليمانية.
كما انضمت عُمان وأذربيجان وجورجيا وتركمانستان إلى الدول التي فرضت قيوداً أو علّقت بعض الرحلات الإيرانية.
وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة شركات وجهات مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، مع تعريض شركات ومطارات أجنبية لإجراءات أميركية في حال استمرارها بتقديم خدمات للناقلات الإيرانية.
وأدت القيود إلى إلغاء رحلات وتغيير مسارات جوية، ما دفع بعض المسافرين إلى البحث عن طرق بديلة للوصول إلى إيران ودول المنطقة.
#مرايا_الدولية
