فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة في معركتها الاقتصادية ضد إيران
مستهدفةً شركات وأفراداً في الهند وتركيا على خلفية أنشطة قالت إنها تسهم في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران، وتسهّل استمرار تدفق عائدات النفط الإيراني.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إدراج مجموعة من الأسماء والكيانات على قوائم العقوبات، ضمن حملة أطلقت عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب اسم «المنبوذ الاقتصادي»، وتهدف إلى تجفيف مصادر التمويل الإيرانية وحرمان طهران من الإيرادات النفطية التي تقول واشنطن إنها تُستخدم في تمويل المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تصعيدي تتبناه الإدارة الأميركية للضغط على الاقتصاد الإيراني، بعدما تحدثت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي عن تداعيات العقوبات السابقة، مشيرةً إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية متدنية، وارتفاع التضخم إلى نحو 90%.
وفي تفاصيل الإجراءات الجديدة، استهدفت واشنطن رجل الأعمال الهندي سونييل كومار شارما وزوجته جاسبيريت بريتي شاهيد، إلى جانب مواطنين هنديين آخرين وتسعة كيانات مرتبطة بشارما، متهمةً المجموعة بإدارة شبكة تقدم خدمات لوجستية ووثائق بحرية مزورة للسفن المشمولة بالعقوبات.
وبحسب وزارة الخزانة، شملت أنشطة الشبكة توفير أعلام ووثائق تسجيل غير حقيقية لسفن تنقل النفط الإيراني، من بينها ناقلات مرتبطة بالجيش الإيراني وأطراف متحالفة معه، بما يتيح لها مواصلة عمليات النقل رغم القيود الأميركية.
وامتد نطاق العقوبات إلى الأراضي التركية، حيث أدرجت الوزارة شركة «Fugo Group Services Inc» على القائمة السوداء، على خلفية اتهامها بتقديم دعم متواصل لقطاع الطيران الإيراني الخاضع لعقوبات أميركية مشددة.
وأكدت واشنطن أن تحركاتها ستستمر لملاحقة الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات أو تسهيلات لإيران، في إطار مساعيها لتوسيع نطاق الضغط الاقتصادي وتقويض قدرة طهران على الاستفادة من تجارتها النفطية.
#مرايا_الدولية
