تتجه واشنطن إلى تشديد الطوق على إيران عبر
توسيع نطاق عمليات التضييق الاقتصادي والعسكري، لتشمل طرقاً برية وممرات بحرية في بحر قزوين، ضمن تحرك أميركي يرمي إلى الحد من قدرة طهران على مواصلة أنشطتها التجارية والعسكرية خارج القيود المفروضة عليها.
وفي هذا السياق، يعمل الجيش الأميركي على إعداد قوة مهام جديدة تتولى تنفيذ استراتيجية تستهدف خطوط الإمداد الإيرانية، وتقييد حركة البضائع والمعدات عبر الحدود، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وتشمل أهداف المهمة المرتقبة تجفيف مصادر التمويل التي تعتبرها واشنطن غير مشروعة، وعرقلة محاولات إيران إعادة تأهيل منشآتها الصناعية العسكرية، فضلاً عن منع وصول منظومات التسليح المتقدمة إليها عبر شبكات النقل العابرة للحدود.
وتسعى الخطة أيضاً إلى إغلاق المسارات البديلة التي قد تلجأ إليها طهران لتجاوز القيود البحرية، من خلال تشديد الرقابة على حركة النقل والتجارة، وتعطيل خطوط الإمداد المستخدمة لنقل المعدات والمواد ذات الاستخدام العسكري.
ويعكس هذا التوجه انتقال الإجراءات الأميركية من استهداف حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية إلى ملاحقة طرق الإمداد الأوسع، في محاولة لتقليص الخيارات المتاحة أمام إيران للحفاظ على تدفق تجارتها واحتياجاتها العسكرية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية في أبريل/نيسان 2026، بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين وتصاعد المواجهة المرتبطة بمضيق هرمز.
وبموجب تلك الإجراءات، مُنعت السفن غير الحاصلة على تصاريح من نقل البضائع من الموانئ الإيرانية وإليها، مع تهديدات أميركية باعتراض السفن المخالفة وتغيير وجهتها أو احتجازها.
#مرايا_الدولية




