عراقجي يحمّل واشنطن مسؤولية انتهاك قواعد القانون الدولي

وضع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

الهجمات الأميركية والإسرائيلية على بلاده في صلب انتهاك قواعد النظام الدولي، معتبراً أن استخدام القوة العسكرية ضد الدول لا يمكن تبريره بتقديرات سياسية أو مخاوف من تهديدات مستقبلية.

وفي مقال نشرته وكالة «كيودو» اليابانية، حذّر عراقجي من تداعيات تجاوز ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السماح للدول بشن عمليات عسكرية استناداً إلى تصوراتها الخاصة للمخاطر المحتملة من شأنه تقويض الأسس القانونية التي تنظّم العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

واعتبر أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران تشكّل اعتداءً على سيادتها وسلامة أراضيها، وتتعارض مع المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها ضد الدول. وأشار إلى أن هذا المبدأ يشكّل قاعدة راسخة في القانون الدولي، وليس مجرد التزام تعاقدي بين أطراف الميثاق.

وفي معرض تناوله للمبررات القانونية للعمل العسكري، أوضح عراقجي أن استخدام القوة لا يُسمح به إلا ضمن حالات استثنائية محددة، أبرزها الدفاع عن النفس عند وقوع هجوم مسلح، وفق المادة 51 من الميثاق، أو بموجب تفويض من مجلس الأمن. ولفت إلى أن واشنطن لم تحصل على تفويض من المجلس، كما أن الحديث عن أخطار محتملة في المستقبل لا يمنحها، بحد ذاته، سنداً قانونياً لشن هجوم.

وحذّر من أن اعتماد مفهوم التهديدات المستقبلية لتبرير العمليات العسكرية يفتح الباب أمام الحروب الوقائية، ويمنح الحكومات صلاحية تحديد المخاطر بصورة منفردة، بما يهدد بإفراغ الحظر الدولي على استخدام القوة من مضمونه.

واستشهد عراقجي بموقف قانوني أميركي صدر في 6 آذار/مارس 2026، اعتبر فيه رئيس الفرع الأميركي لجمعية القانون الدولي أن الهجوم على إيران يفتقر إلى المشروعية، مؤكداً أن الاحتمالات والتوقعات المتعلقة بأحداث مستقبلية لا تكفي لتبرير استخدام القوة العسكرية.

ولم يقتصر اعتراض الوزير الإيراني على مشروعية الهجمات، بل تناول أيضاً طبيعة الأهداف التي طالتها، ومنها المدارس والملاعب والمنشآت المدنية والمواقع النووية الإيرانية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن هذه العمليات تستوجب إخضاعها لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تفرض حماية المدنيين والمنشآت المدنية، والتمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، وتجنب الهجمات غير المتناسبة.

وفي ما يتعلق بالتبعات المترتبة على العمليات العسكرية، استند عراقجي إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 الخاص بتعريف العدوان، معتبراً أن مهاجمة أراضي دولة أخرى أو فرض حصار على موانئها وسواحلها تندرج ضمن الأفعال التي يصنفها القرار أعمالاً عدوانية.

وبناءً على ذلك، حمّل الولايات المتحدة المسؤولية الدولية عن الهجوم، مشدداً على أن الدولة التي ترتكب فعلاً مخالفاً للقانون الدولي مطالبة بوقفه، وتقديم ضمانات تمنع تكراره، فضلاً عن جبر الأضرار وتعويض المتضررين بصورة كاملة.

كما دعا إلى عدم السماح للاعتبارات السياسية والأمنية بأن تتحول إلى مبررات للإفلات من المساءلة، مشيراً إلى أن الانتهاكات الجسيمة للقواعد القانونية الآمرة تفرض التزامات على بقية الدول، بينها التعاون لإنهائها، وعدم الاعتراف بالنتائج المترتبة عليها كأوضاع قانونية، وعدم تقديم أي دعم يسهم في استمرارها.

وفي المقابل، أكد أن إيران تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن ممارسة هذا الحق تبقى مرتبطة بالضوابط والقيود التي يحددها القانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن تداعيات المواجهة لا تتوقف عند حدود إيران أو التوازنات الإقليمية، بل تمس مستقبل المنظومة الدولية برمتها، محذراً من أن السماح بتجاوز القواعد القانونية من دون محاسبة المعتدين يضع أمن جميع الدول أمام مخاطر متزايدة.

وأضاف أن حظر استخدام القوة يمثل التزاماً دولياً عاماً لا يخضع لموازين النفوذ أو التفوق العسكري، ولا يجوز التعامل معه باعتباره امتيازاً تمنحه الدول الكبرى لغيرها.

وختم عراقجي بالتأكيد أن وقف الهجمات الأميركية، واحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، وتحميل المسؤولين تبعات الأضرار التي لحقت بها، تمثل استحقاقات قانونية واجبة التنفيذ، محذراً من أن تغليب القوة على القانون لن يقتصر أثره على إيران، بل سيهدد مصداقية ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي بأكمله.

#مرايا_الدولية