وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخطوة الأوروبية الأخيرة بفتح قناة التبادل المالي مع إيران بأنها سياسية الطابع وينبغي رؤية ماسيفعله الأوروبيون لتحويلها إلى آلية عملية يمكن الوثوق بها.
وأضاف ظريف، في كلمته أمام النواب لايضاح الآلية الأوروبية الأخيرة للتبادل المالي مع إيران : إنّ الآلية في البداية تعود على 28 بلداً اوروبياً وتبدأ من السلع غير المحظورة إلا أنها غير محددة بهذه البلدان أو السلع المحظورة وفي الواقع فإنها تستخدم لتشجيع الشركات الخاصة في المرحلة الأولى ومن ثم الاستمرارية بحيث يمكن أن تغطي القطاعات الأخرى كذلك. وهي ذات طابع سياسي حاليا ويجب النظر كيف سيحولها الأوروبيون إلى آلية عملية موثوق بها.
وتابع: إننا نبذل مساعينا ولا نعقد أملنا على أحد غير الله وشعبنا وواثقون من صمودنا في مواجهة ضغوط البلدان الاخرى.
وأشار الى الأداة المالية الأوروبية الجديدة (INSTEX) ، موضحاً: إن النشاطات الأوروبية لإنشاء (آلية دعم التبادلات التجارية) كانت خطوة متأخرة ، لأنه كان يجب على الأوروبيين أن يبذلوا جهودهم بشكل أسرع وفي الواقع ، إنه خلال اجتماع عقد معنا في حزيران/ يونيو الماضي والالتزامات الـ 12 التي طرحت في الاجتماع كان ينبغي أن تتم هذه الخطوة التمهيدية للوفاء بالالتزامات ، والتي للأسف تأخرت لأسباب ما، بما في ذلك الضغوط الأميركية.
وأكد على ضرورة أن يعمل الأوروبيون وفق التزاماتهم حيث أشاروا إلى ذلك في، موضحاً: إننا لم نشعر بوضع شرط جديد من قبلهم وقالوا أنهم سيواصلون خطواتهم مادامت ايران ملتزمة بالاتفاق النووي ومن البديهي أن طهران نفذت جميع تعهداتها وفي المقابل لم يف الاوروبيون بالتزاماتهم لحد الآن ولم يعوضوا عن خسائر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.
وتابع: إن آلية دعم التبادل التجاري تعد اختباراً في هذه المرحلة ، قبل أن تكتسب الأهمية بالنسبة لنا ، من المهم للأوروبيين أن يظهروا للعالم مدى استقلاليتهم وقدرتهم على الحفاظ على مصالحهم.
وأكد: إننا ننتظر لنرى ما يفعله الأوروبيون ، وهذا لا يعني أننا لم ننجز أي شيء في الأشهر التسعة الأخيرة ، حيث نواصل علاقاتنا مع روسيا والصين والهند وتركيا والعراق ودول أخرى ولانتوقف على انتظار أوروبا، ولكنها إذا أرادت أوروبا إثبات أنها شريك موثوق به ، فعليها أن تتحمّل مسؤولياتها.
