استغلت وسائل إعلام تابعة لدول معادية لإيران قرار رفع اسعار المحروقات للتحريض على النظام في الجمهورية الإسلامية من خلال بث مشاهد لاحتجاجات تقول انها تجري في مدن ايرانية.
وتبث قناة العربية التابعة للسعودية بشكل متواصل منذ أمس مشاهد تقول انها لتظاهرات وقطع طرقات وأعمال شغب تجري في طهران ومدن أخرى.
وتقوم قنوات فضائية اعتادت التحريض على النظام الإيراني ببث مقاطع فيديو مصورة عبر الهواتف المحمولة لمجموعات من الأشخاص يقومون بقطع الطرقات واشعال النار بمحطات الوقود، وقالت قناة بي بي سي الفارسية ان التظاهرات تعم عدد من المدن الايرانية في موجة احتجاجات قالت إنها ضد النظام.
واعلن محافظ مدينة سيرجان محمد محمود ابادي ان مجموعة من المواطنين تجمعت ليلة امس بطريقة سلمية للاعتراض على قرار رفع اسعار الوقود، الا ان البعض استغل هذا التجمع للاعتداء على الاموال العامة وممتلكات الناس، وحاولوا الوصول الى مخازن البنزين لاحراقها، وعلى اثر تدخلت الشرطة وحالت دون وصولهم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلن في ايار 2018 انسحابه من الاتفاق النووي وتشديد الحظر الاقتصادي والمالي على ايران، وقال حينها ان الهدف من ذلك هو خلق حالة شعبية معادية للنظام.
وكانت شركة المشتقات النفطية الايرانية أعلنت عن رفع أسعار البنزين مساء الخميس بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية، وفقا للقرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث، على ان يبدأ تنفيذه اعتبارا من فجر يوم الجمعة.
وحسب القرار سيرتفع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 لترا في الشهر الى 1500 تومان للتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر اللتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان.
وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات العادية الخصوصية 60 لترا ، وللسيارات العادية الخصوصية ذات الوقود المزدوج (بنزين وغاز) 30 لترا ، وسيارات الاجرة 400 لتر وسيارات الاجرة ذات الوقود المزدوج 200 لتر.
فيما تبلغ حصة الشاحنات الصغيرة ذات الاستهلاك الواطئ 200 لتر والشاحنات الصغيرة ذات الاستهلاك العالي 300 لتر.
و قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية محمد باقر نوبخت في تصريح صحفي له مساء الخميس ، ان مشروع الدعم المعيشي وتعديل (رفع) اسعار البنزين وتقنينه ياتي في سياق تنفيذ قرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من رؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية.
واضاف، ان الشرط الذي اشترطه رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروع الدعم المعيشي وتعديل اسعار البنزين هو ان تعود جميع العوائد الناجمة من تعديل اسعار البنزين الى المواطنين تماما.
وقال نوبخت، رغم ان الحكومة كانت تمتلك ترخيصا قانونيا الا انها قامت بتعديل اسعار البنزين مرتين فقط خلال الاعوام الستة الاخيرة وان العوائد الناجمة عنها تم انفاقها غالبا لدعم الافراد تحت مظلة لجنة الاغاثة والرعاية الاجتماعية.
واوضح بان المرحلة الاولى من تسديد المبالغ للاسر في اطار مشروع الدعم المعيشي ستكون في غضون الايام العشرة القادمة كحد اقصى وان اكثر من 60 مليون شخص في البلاد سيشملهم المشروع واضاف، ان المبالغ التي ستسدد للاسر ذات الفرد الواحد تبلغ 55 الف تومان وللاسر ذات فردين 103 الاف تومان وللاسر ذات 3 افراد 138 الف تومان وللاسر ذات 4 افراد 172 الف تومان وللاسر ذات 5 افراد او اكثر 205 الاف تومان.
من جهته ،قال الناطق باسم الحومة علي ربيعي، لقد تقرر ان نستخدم جميع العوائد الحاصلة من مشروع تعديل اسعار البنزين لدعم 18 مليون اسرة.
واضاف، ان الحكومة قررت ان لا يعود حتى ريال واحد من العوائد الناجمة من هذا المشروع للميزانية الجارية في البلاد وهو قرار صائب لاصلاح هيكلية الميزانية.
واوضح انه الى جانب تنفيذ هذه المشاريع سنقوم بالسيطرة على التضخم ولن تكون هنالك زيادة في اسعار النقل.
#مرايا_الدولية ف
