شددت الحكومة الإيرانية، علی أن “استخدام آلیة إعادة العقوبات من قبل الولایات المتحدة وفرض حظر الأسلحة من قبل مجلس الأمن الدولی ضد إیران لیس له أساس قانونی ویتعارض مع القرار 2231”.
وقال مندوب إیران لدی الأمم المتحدة مجید تخت روانجی إن “أي تحرك من مجلس الأمن لفرض عقوبات عسكریة علی إیران غیر قانوني وینتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، لذلك لا أساس قانونی لمجلس الأمن لإصدار قرار بفرض عقوبات علی إیران”، وذلك حسب وكالة “إسنا” الإيرانية.
وتابع روانجي أن “القضیة الثانیة هي أن الإجراء الأمریكي سیفشل، لأن أعضاء مجلس الأمن لیسوا علی استعداد لخرق القرار 2231، مؤكدا أنه “من المضحك جدا اعتبار الولایات المتحدة مشارکا في الإتفاق النووی لانها لم تعد طرفا في هذه الاتفاقیة”.
