كشف مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي عن الموافقة على رفع أسماء غالبية الأفراد والكيانات والمؤسسات من قائمة الحظر وقال : “هناك اسماء اخرى مازالت على القائمة لأسباب مختلفة ، ومفاوضاتنا حول هذا الجزء من القضية لا تزال جارية “.
وأفاد عراقجي في تصريح عقب اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم أمس السبت أن الحظر الموضوعي إلى جانب إجراءات الحظر المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي وما إلى ذلك يجب رفعها استناداً إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها لحد الآن مشيراً إلى وجود اتفاق في هذا الصدد.
المباحثات وصلت إلى مرحلة النضج
أوضح عراقجي أن مفاوضات هذه الجولة كانت مكثفة للغاية ، مضيفاً: “جرت هذه المفاوضات على مستويات وأشكال مختلفة ، والآن وصلت القضايا إلى مرحلة النضج ، سواء في القضايا المتنازع عليها أو في الأقسام التي نتشاركها ونتفق عليها”.
وأشار الدبلوماسي الإيراني الكبير إلى أنه لدينا نقاط فنية دقيقة في مباحثات الملف النووي وفي مباحثات الحظر وتفاصيل تحتاج إلى مناقشات وتوضيح وفي كثير من الحالات هناك قواسم مشتركة، وفي بعض الحالات لا تزال هناك خلافات ، وأصبحت الخلافات الآن أكثر وضوحاً.
وأكد عراقجي أنه “في الوقت نفسه ، تمضي العملية قدماً وإن كان ذلك ببطء، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع حتى الآن التنبؤ بشكل كامل بموعد وكيفية التوصل إلى اتفاق”، وأن شكل الاتفاق سيعتمد بالتأكيد على المواقف المحددة للنظام ولا شك في ذلك كما انهم لديهم مواقفهم الخاصة وليس من السهل تقريب المواقف من بعضها البعض.
وأضاف مساعد وزير الخارجية: “على أي حال ، قررنا اليوم الحصول على ملخص لمناقشاتنا وستتم صياغة النصوص التي تم التفاوض عليها وتلخيصها لتنقلها الوفود إلى عواصمها ومراجعتها في العواصم ، ونستأنف المناقشات والمفاوضات مجدداً يوم الجمعة المقبل بإذن الله.
وفيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الأميركيين بأن الولايات المتحدة سترفع بعض اجراءات الحظر وما اذا كانت ايران تقبل بهذه المواقف؟ قال عراقجي: إذا كان الطرفان يقبلان بمواقف بعضهما البعض ، فما كانت هناك حاجة للتفاوض، ويدور التفاوض حول هذه الاختلافات القائمة ، فنحن سنواصل مفاوضاتنا حتى تقترب هذه المواقف من بعضها البعض ويتم تلبية مطالبنا بناءً على المواقف المحددة للنظام.
وقال عراقجي “في حالة تلبية مطالبنا ، سيتم التوصل إلى اتفاق ، وإذا لم يتم تلبيتها ، فلن يكون هناك اتفاق بطبيعة الحال”.
#مرايا_الدولية
