قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إن الحكومة توافق على
عقد التجمعات القانونية، وإن القانون أيضا يحدد القواعد المتعلقة بنشاط الأحزاب والجماعات السياسية في النظام الداخلي.
وأوضح بهادري جهرمي في مؤتمره الأسبوعي: “إن الحكومة تدعم التجمعات والمشاركة في القرارات من قبل النخب العلمية وأساتذة الجامعات، وان التجمعات القانونية والسلمية رائجة في بلادنا
وقد شاهدنا تجمعات كثيرة في بلادنا في السنوات الأخيرة، ولتنظيم هذه التجمعات في مناطق توفر الأمن للمجتمعين ولا تعرقل مسار الحياة اليومية للمواطنين”.
وتابع: “تم تكليف وزير الداخلية وبالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية لتقديم خطة عمل لتوفير الظروف المناسبة والملائمة لهذه التجمعات”.
وقد قدم الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي مقترحات لتحديث الآليات وإسنادها إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
#مرايا_الدولية
