عادل نصار: لا سلاح خارج الدولة

لأكد وزير العدل اللبناني القاضي عادل نصار

أن استقلالية القضاء تمثل أساساً لا يمكن المساس به، مشدداً على ضرورة عدم التدخل في عمل القضاة تحت أي ضغط سياسي أو إعلامي. وقال إن هدف الوزارة هو أن يكون القاضي هو المرجع الوحيد في النظر بالقضايا، ضمن احترام كامل لمبدأ فصل السلطات.

نصار أشار إلى أن الحكومة نالت ثقتها على أساس البيان الوزاري الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة، وكشف أنه طلب من قيادة الجيش وضع خطة واضحة لتنفيذ هذا البند، إلى جانب تقديم تقرير شهري لمتابعة حسن التنفيذ. وأضاف: “الدولة اللبنانية ليست مكتملة الأوصاف لأن شرط وجود الدولة هو حصر السلاح بيد الشرعية”.

وفي سياق التطورات الميدانية، أدان وزير العدل بشدة الاعتداء الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، واصفاً الجريمة التي ارتُكبت في بلدة بنت جبيل بأنها وحشية.

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، أعلن نصار أن النيابة العامة بالتعاون مع المحقق العدلي أنجزت ملف مالك السفينة “روسوس”، وقد وصل إلسلمه الملف، تواصل مع وزير الخارجية يوسف رجي لإرساله إلى الوزارة يوم الاثنين، تمهيداً لإحالته إلى السلطات البلغارية. وأكد أن الإجراءات تتم وفقاً للقانون والمهل المحددة، تفادياً لأي عرقلة.

#مرايا_الدولية