عقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن
مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناول فيه التعميم الصادر عن وزير العدل والموجّه إلى كتاب العدل، منتقداً مضمونه وصلاحية الجهة التي أصدرته.
وأوضح الحاج حسن أنّ تعميماً بهذه الأهمية، لناحية الموجبات التي يفرضها، يستدعي اطلاع دوائر وزارة العدل عليه، مطالباً بأن يُبدي المدير العام لوزارة العدل ملاحظاته الرسمية حوله.
وأشار إلى أنّ التعميم يتضمن تعديلات في واجبات كتّاب العدل، وهو أمر لا يدخل ضمن صلاحيات وزارة العدل، بل يعود إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن بعض النقاط الواردة فيه قد تحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب لأنها تتطلب قوانين واضحة.
وتابع الحاج حسن قائلاً “إنّ لبنان ملزم فقط بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، وليس تلك التي تصدر عن دول منفردة”، معتبراً أن وزير العدل تجاوز صلاحياته بإلزام كتاب العدل بمهام ذات طابع تحقيق قضائي، لا تدخل ضمن اختصاصهم.
وأضاف أن “الوزير لا يملك صلاحية تعديل تطبيق قانون نافذ عبر تعميم إداري”، مشيراً إلى أن “هذا التعميم ينتهك مبدأ السرية المصرفية، من خلال طلبه من الأطراف التصريح عن مصدر أموالهم”.
وحذّر الحاج حسن من أن نص التعميم يُحمّل كاتب العدل مسؤوليات جزائية وقضائية محتملة، وهو أمر من اختصاص مجلس النواب، معتبراً أن التعميم يتعدّى السلطة التشريعية، ويؤدي إلى الإضرار بالمعاملات العقارية وتعطيلها.
كما شدّد على أنّ التعميم يخلق تمييزاً بين المواطنين، ويُجرّد البعض من حقوقهم المدنية دون أي حكم قضائي، معتبراً إياه انحرافاً واضحاً في استخدام السلطة.
وكشف الحاج حسن عن وجود اتّصالات لمعالجة الموضوع، معربًا عن أمله في أن يُلغى التعميم بالكامل بدلًا من تعديله، وختم قائلاً: “سنتابع هذا الأمر بالقانون، وليس لدينا نية لا للتصعيد ولا للتهاون”.
#مرايا_الدولية
