انشغلت الأوساط القضائية في الساعات الماضية بزيارة وفد ليبي رسمي إلى لبنان، حاملاً ملفاً تحقيقياً بشأن قضية اختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وسط تسريبات عن احتمال إحداث تحوّل في مسار القضية.
واكتسبت الزيارة أهمية خاصة نظراً إلى رمزية الوفد الذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، وهو الأعلى مستوى منذ اختفاء الإمام عام 1978. وقد التقى الوفد مقرّر لجنة المتابعة الرسمية القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، وسلّمهما ملف التحقيقات التي أجرتها طرابلس الغرب مع مسؤولين في نظام القذافي.
الملف سُلّم إلى المرجعيات اللبنانية استناداً إلى وعود ليبية منذ 2016، ومذكرة تفاهم موقّعة في 11 آذار 2014، تعترف في مقدّمتها بأنّ «نظام القذافي السابق ارتكب جريمة الإخفاء». إلا أن الجانب الليبي لم يلتزم سابقاً بتعهداته لأسباب سياسية، ما عطّل التعاون القضائي.
وتشير المعطيات إلى أن تحريك الملف جاء بعد تصعيد من لجنة المتابعة، خصوصاً بعد لقاء إسطنبول الأخير، في ظل تعثّر المفاوضات وتشتّت المرجعية الليبية وتغييرات متكررة في الوفد الرسمي.
ورغم أهمية الزيارة، تؤكد مصادر مطلعة أن الملف الذي تسلّمه لبنان ليس جديداً، وقد اطّلعت عليه اللجنة سابقاً، ولا يتضمّن أي نتيجة حاسمة أو رواية موثوقة حول مصير الإمام ورفيقيه.
اللجنة تعوّل على أن تكون الزيارة خطوة نحو تعاون فعلي، خاصة بعد توقيع محضر مستقل لإنشاء قناة تواصل مباشرة بين مكتب النائب العام الليبي ومقرّر اللجنة اللبنانية.
القاضي حسن الشامي وصف الملف بأنه «غير مكتمل ويحتاج إلى تحقيقات إضافية»، نافياً أن يشكّل إنجازاً حاسماً، ومشدداً على أن اللجنة لا تستند إلى العاطفة بل إلى المعطيات، رغم شعورها بالتقصير في الوصول إلى الحقيقة.
وأضاف الشامي أن فحوصات DNA لعشرات الجثث منذ عام 2012 لم تؤدِّ إلى نتيجة، مؤكداً التمسّك بمبدأ الحياة، ومقارناً القضية بقضية المطرانين المخطوفين في حلب، التي لم يُكشف مصيرهما حتى اليوم.
وختم بالقول إن الروايات الليبية والإيطالية واللبنانية، وحتى روايات رموز نظام القذافي، «ليست متكاملة ولا حاسمة ولا متشابهة»، ما يُبقي القضية مفتوحة على احتمالات متعددة.
#مرايا_الدولية
